شبكة أطلس سبورت - في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 أيلول/ سبتمبر 2024 دُعيت سويسرا، بصفتها "الدولة الوديعة" لاتفاقات جنيف، إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة في هذه الاتفاقات، على أن يخصص المؤتمر لمناقشة حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ومع انطلاق المشاورات حُدد آذار/مارس الجاري موعداً لعقد المؤتمر كحد أقصى نظراً الى مرور 6 أشهر على طلب الأمم المتحدة، لكن الخارجية السويسرية أعلنت أنه بعد مشاورات موسعة "اتضح أن اختلاف مواقف الأطراف السامية المتعاقدة لم يُتح الحصول على دعم إقليمي كاف لعقد المؤتمر واعتماد بيان ختامي بتوافق الآراء".

وجاء في النص الذي تلقت "النهار" نسخة منه: "برزت خلافات عميقة بين الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقات جنيف خلال عملية تشاور موسعة. ولذلك، خلصت سويسرا، بصفتها الدولة الوديعة، إلى أن عدداً كبيراً من الأطراف السامية المتعاقدة لا يدعم مثل هذا المؤتمر، وقررت عدم عقده".

وبحسب المعلومات المتوافرة من الخارجية السويسرية، فقد أجريت هذه المشاورات على مراحل عدة، عبر رئيس مديرية القانون الدولي في وزارة الخارجية فرانز بيريز والسفير سلمان بال، وأفضت إلى وضع مسوّدة إعلان ختامي استندت حصراً إلى "الالتزامات الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يتعرض احترامه لتهديد خاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

إلّا أن مواقف الأطراف كانت متباينة بشأن المسوّدة، ما يعني عملياً عدم وجود دعم كاف من المجتمع الدولي لعقد المؤتمر واعتماد بيان ختامي.

خلاف على الجرأة والعدالة

الجانب الفلسطيني رأى في إلغاء المؤتمر "انتكاسة ديبلوماسية وخطوة مغايرة للمطالب التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني". ويشير الناطق الرسمي باسم حركة "فتح" عبد الفتاح دولة إلى أنه كان لهذا الحدث الدور في تسليط الضوء على "الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال التي تنتهك كل معايير القانون الدولي بارتكابها جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتسعى الىا تنفيذ مخطط التهجير القسري بحقه، ما يتطلب تطبيق معايير الحماية الدولية كما نصت عليها اتفاقية جنيف الرابعة".

ويضيف دولة، في حديثه الى "النهار"، أن محاولة تخفيف موقف البيان الختامي تكشف عن "ضعف الإرادة الدولية وتمنح الاحتلال ضوءاً أخضر لمواصلة عدوانه". وينوّه إلى أن الخلاف "لم يكن على ضرورة التزام القانون، بل على مدى الجرأة في توصيف الجرائم الواقعة، والإجراءات العملية المطلوبة لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين".

ويقول إن أسباب عدم التوافق الدولي تظهر على شكل ضغوط سياسية وديبلوماسية من بعض الدول الغربية، بما فيها بريطانيا، لأنه ربما "تضمّن لغة قد تُفسَّر على أنها إدانة صريحة لإسرائيل ما أدى إلى انقسام في المواقف". كذلك محاولات البعض المساواة بين الطرفين، فالمسودة بدت كأنها تضع الطرف الفلسطيني في موضع الطرف الإسرائيلي نفسه، وهو أمر غير مقبول فلسطينياً.

ويختم مؤكداً أن ما جرى ليس خلافاً على القانون الدولي الإنساني، بل على "الإرادة الدولية في تطبيقه بجرأة وعدالة"، وأنه إذا كان المجتمع الدولي عاجزاً عن "التوافق على إدانة واضحة للجرائم الواقعة في فلسطين"، فهذا لا يعني أن الفلسطينيين سيتوقفون عن المطالبة بحقوقهم.

اتفاقات جنيف

وتُعدّ اتفاقات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني الذي هو عبارة عن قواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية الناس في زمن الحرب. وهذه الاتفاقات، التي أقرّت عام 1949، تهدف كذلك إلى الحدّ من المعاناة من خلال تحديد قواعد سلوك الأطراف المتنازعة، وخصوصاً  حماية الجرحى وأسرى الحرب والمدنيين.