كشفت وزارة الداخلية في بيان لها بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي عليه نتيجة إرتكابه تجاوزات.

وتبين بعد الفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 13 مارس الجارى وأثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لإستخدامه الشخصى دون الإفصاح عن هويته، حيث اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على أثرها بالتعدى عليه، وتم ضبط المذكورين فى حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.