وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم (الأحد)، إن نتنياهو التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، لكن بار أكد أن قرار إقالته لا علاقة له بأحداث 7 أكتوبر، وقد أوضح نتنياهو له أن القرار يرجع إلى مزاعم بوجود انعدام ثقة مستمر.

وأشار بار إلى أن تحقيقات 7 أكتوبر كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، مبينا أن التحقيق كشف تجاهلا متعمدا وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.

ولفت إلى أنه يجب التحقيق مع جميع الجهات المسؤولة ورئيس الوزراء وليس مع الجيش والشاباك فقط.

في غضون ذلك، أيد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير قرار الإقالة، وقال: «هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة».

واعتبر وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش استبدال بار خطوة ضرورية وكان الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام.

غير أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد انتقد طريقة نتنياهو التي وصفها بـ«المخزية» في إقالة رئيس الشاباك، معتبرا ذلك مؤشرا على فقدان نتنياهو السيطرة على أعصابه وانهيار قيمه.

وقال لبيد: الإقالة في هذا الوقت غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن، مضيفا: سيتم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار إقالة بار.

وكان نتنياهو قد تقدم (الجمعة) بشكوى إلى المفتش العام للشرطة داني ليفي ضد رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان على خلفية ما وصفه بـ«تجاوز جميع الخطوط الحمراء» وتهديد رئيس الوزراء وابتزازه في منصبه.

واتهم نتنياهو أرغمان بـ«استخدام أساليب عصابات الجريمة المنظمة، كأنه زعيم مافيا وليس مسؤولا أمنيا سابقا في إسرائيل»، مضيفا: هذه جريمة تضاف إلى حملة كاملة من الابتزاز والتهديد يقودها رئيس الشاباك الحالي رونين بار، والهدف هو منعي من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الشاباك بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر 2023.