في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، ليبدأ الصرف اعتبارًا من 23 مارس بدلًا من 24 مارس كما كان معتادًا. 

تبكير صرف مرتبات مارس 2025

القرار جاء استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بتيسير الأوضاع المعيشية للعاملين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وحددت الوزارة خمسة أيام لصرف المرتبات، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المالية لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأكدت أن الرواتب ستكون متاحة في الحسابات المصرفية، ما يتيح للموظفين إمكانية سحبها في أي وقت عبر ماكينات الصراف الآلي أو من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد المصري.

زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو

ترافقًا مع هذا القرار، تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه، في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرّتها الحكومة. وتشمل الزيادات المرتقبة مختلف الدرجات الوظيفية، حيث ستبدأ رواتب الدرجة الممتازة من 13,800 جنيه، فيما سترتفع رواتب الدرجة السادسة إلى 7,100 جنيه، مع نسب زيادة متفاوتة بين 13% و18% وفقًا لكل درجة.

تحسينات تشمل المستفيدين من الدعم الاجتماعي

لم تقتصر الحزمة الاجتماعية على الموظفين فقط، بل شملت أيضًا زيادة في معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 25%، على أن يبدأ صرف الزيادة اعتبارًا من أبريل 2025، عقب انتهاء عيد الفطر.

يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، مع استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمواطنين.

في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، يأتي تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور كخطوة تعكس التزام الدولة بدعم العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، لا سيما مع اقتراب عيد الفطر المبارك. 

وبينما تستمر الإصلاحات المالية والاجتماعية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.

أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة جديدة في رواتب العاملين بالدولة، ضمن جهودها لتحسين مستوى المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية. 

وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى علاوات دورية واستثنائية لمساعدة الموظفين على مواجهة أعباء الحياة، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الدولة لدعم المواطنين وتعزيز القوة الشرائية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.