استهل سوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم الأحد على ارتفاع، مدعومًا بأداء إيجابي لثلاثة قطاعات رئيسية.

وسجل المؤشر العام للسوق “تاسي” ارتفاعًا بنسبة 0.16%، ليضيف 18.65 نقطة إلى رصيده، مما دفعه للوصول إلى مستوى 11,744.53 نقطة بحلول الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت الرياض.

اقرأ أيضًا: تُصدر لأكثر من 50 دولة.. نمو مصانع الورق السعودية بنسبة 9.5%

تحركات سوق الأسهم السعودية

وشهدت الجلسة هيمنة واضحة للصعود على أداء 155 سهمًا، حيث تصدر سهم “سناد القابضة” القائمة بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%، تلاه سهم “نايس ون” بارتفاع قدره 3.79%، ثم سهم “المملكة” الذي صعد بنسبة 3.71%.

وفي المقابل، تراجع أداء 74 سهمًا، جاء في مقدمتها سهم “الباحة” الذي سجل انخفاضًا بنسبة 2.56%، يليه سهم “جي آي جي” بتراجع 2.08%، ثم “كابلات الرياض” الذي هبط بنسبة 1.61%.

القطاعات الرابحة والخاسرة

وعلى صعيد أداء القطاعات، حقق قطاع المواد الأساسية مكاسب بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.17%، وسجل قطاع الطاقة نموًا طفيفًا بنسبة 0.18%.

وفي المقابل، شهد قطاع الاتصالات تراجعًا بنسبة 0.50%، مما أثر جزئيًا على زخم المكاسب في السوق.

اتجاه سوق الأسهم السعودية

جاء هذا الارتفاع بعد سلسلة من الخسائر المتتالية التي استمرت لثلاثة أسابيع، ما وضع السوق في حالة من الترقب لأي محفزات جديدة قد تدفعه نحو التعافي.

ولا يزال المستثمرون يترقبون إشارات اقتصادية إيجابية قد تسهم في إعادة السوق إلى مساره الصاعد، خاصة في ظل غياب الزخم الاستثماري والتطورات الاقتصادية العالمية المؤثرة.

توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على السوق

ومن بين العوامل التي قد تسهم في دعم السوق، تبرز توقعات خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد صدور بيانات أميركية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.8% خلال فبراير، مقارنة بـ3% في يناير، وهو ما جاء دون التوقعات التي بلغت 2.9%.

وهذا التطور دفع الأسواق المالية إلى متابعة هذه البيانات عن كثب، نظرًا لتأثيرها المباشر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتعلقة بأسعار الفائدة.

السياسة النقدية وتأثيرها على السيولة والاستثمار

ومن المتوقع أن تلعب السياسة النقدية دورًا حاسمًا في توجهات الأسواق المالية، إذ إن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة من شأنه أن يعوق نمو الأسواق المالية ويزيد التكاليف التشغيلية على الشركات، مما يضع ضغطًا إضافيًا على السيولة.

وفي الماضي، كانت مستويات الفائدة المنخفضة تشجع عمليات الاقتراض للاستثمار في الأسهم، نظرًا لأن عوائد الأسهم كانت تفوق العوائد على الدخل الثابت، مما عزز معدلات التداول.

أما في الوقت الحالي، فإن الفائدة المرتفعة تحد من الإقبال على الاقتراض، مما ينعكس سلبًا على مستويات السيولة والتداول في السوق.

التحديات الاقتصادية وتأثير الحرب التجارية

وتشكل الحرب التجارية العالمية أحد أبرز التحديات أمام توقعات التضخم والاستثمار.

ورغم صدور بيانات التضخم الأخيرة، فإن سوق السندات الأميركية لم تستجب لها بشكل فوري، حيث شهدت عائدات سندات الخزانة انخفاضًا مؤقتًا قبل أن تعود للارتفاع، مما يعكس توقعات المستثمرين ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وعلى الجانب الآخر، أبدت أسواق الأسهم استجابة إيجابية لهذه البيانات، إذ شهدت الأسواق الآسيوية مكاسب ملحوظة اليوم، مدعومة بتعافي “وول ستريت” من خسائر استمرت يومين، وهو ما يعكس تفاؤلاً نسبيًا في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا: ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

ترقب لتطورات قد تعزز انتعاش سوق الأسهم السعودية

وفي ظل هذه الأوضاع، تواصل السوق السعودية مراقبة التطورات الجديدة التي قد تدعم الاتجاه الإيجابي، سواء من خلال قرارات نقدية تسهم في تحفيز الاستثمار أو عبر تحسن نتائج الشركات خلال الفترات المقبلة.

وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب تحسن المؤشرات الاقتصادية، قد يشكلان عاملاً مهمًا في دفع السوق نحو التعافي واستعادة زخم النمو خلال المرحلة المقبلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط