مع تزايد الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، تتخذ الحكومة المصرية خطوات حاسمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة، حيث تسعى لاستئجار وحدة تغويز عائمة جديدة من ألمانيا. 

طبقا لـ تحيا مصر ، تأتي هذه الخطوة بعد أن تمكنت الحكومة من إنهاء سياسة تخفيف الأحمال في يوليو الماضي، بفضل تخصيص 1.8 مليار دولار لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء حتى منتصف سبتمبر 2024.

استراتيجية استيراد الغاز

ضمن جهودها لتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، تسعى الحكومة إلى استئجار سفينة تغويز جديدة، إضافة إلى السفينة النرويجية "هوج جاليون" التي تم التعاقد عليها في أبريل الماضي بعقد يمتد حتى 20 شهرًا، ووصلت إلى الموانئ المصرية في يونيو 2024.

إلى جانب ذلك، أبرمت مصر اتفاقيات مع شركتي "شل" و"توتال" لاستيراد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025، بميزانية تقارب 3 مليارات دولار. 

تشمل هذه الاتفاقيات توريد خمس شحنات شهريًا، ما يعادل 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، وهو ما يغطي جزءًا كبيرًا من الاحتياجات المحلية.

تحديات الإنتاج المحلي

رغم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز عام 2018، بفضل حقل "ظهر" الذي وصل إنتاجه إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، إلا أن الإنتاج شهد تراجعًا إلى 2 مليار قدم مكعب يوميًا مؤخرًا، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الإجمالي إلى 4.35 مليار قدم مكعب، مقابل احتياجات يومية تبلغ 6.2 مليار قدم مكعب، وتزداد بشكل ملحوظ خلال الصيف.

خطط الحكومة لزيادة الإنتاج

في إطار استراتيجيتها طويلة الأمد، أعلنت الحكومة عن خطة لاستعادة الإنتاج السابق بحلول يونيو 2025. وتشمل هذه الخطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية، واستمرار عمليات التنقيب والحفر، حيث تم بالفعل حفر 105 آبار جديدة، منها 10 آبار مخصصة لإنتاج الغاز الطبيعي، ما أضاف 271 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج المحلي.

كما تعمل مصر على تعزيز استثماراتها في قطاع الطاقة، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" نمو إنتاج الغاز بنسبة 2.5% خلال عام 2025، مدفوعًا بعودة النشاط في حقل "ظهر" ومشروع غاز "ريفين"، مما يدعم خطط البلاد لتقليل الاعتماد على الاستيراد مستقبلاً.

بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تجنب العودة إلى سياسات تخفيف الأحمال، وتعزيز أمن الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات في سوق الطاقة العالمي.