أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف فرنسا، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية للبلاد، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها الحكومة في تقليص العجز العام المرتفع.
وقالت فيتش في بيان لها إنها حافظت على تصنيف فرنسا عند AA-، لكنها حذرت من أن "التشرذم السياسي يعقّد قدرة فرنسا على تنفيذ إجراءات مستدامة لضبط المالية العامة" وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم السبت. 
كما أشارت الوكالة إلى "تصاعد الحمائية الدولية" وضعف النمو في ألمانيا، الشريك التجاري الأكبر لفرنسا، باعتبارها عوامل خطر إضافية.
وتوقعت فيتش أن يرتفع الدين الحكومي الفرنسي إلى أكثر من 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2028، وهو أعلى من توقعاتها السابقة في أكتوبر الماضي.
وتحاول الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، كبح العجز العام الضخم، في وقت تستعد فيه فرنسا وأوروبا لتداعيات حرب تجارية عبر الأطلسي.
وبعد شهور من الاضطرابات السياسية، تبنت فرنسا أخيرًا قانون الموازنة لعام 2025 الشهر الماضي. وتهدف الحكومة إلى خفض العجز الحكومي من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 5.4% هذا العام.
ولكن هذا العجز لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3% الذي تفرضه قواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي. وتخضع فرنسا لإجراء "العجز المفرط" من قبل بروكسل بسبب انتهاكها للقواعد المالية في 2023، لكن المفوضية الأوروبية أعطت بالفعل الضوء الأخضر الأولي لجهود بايرو لخفض العجز.
وقالت وزارة المالية الفرنسية: "نأخذ علماً بقرار فيتش"، مؤكدة أن "خفض العجز يمثل أولوية". وأضافت الوزارة أن الحكومة "عازمة على مواصلة تنفيذ مسار ضبط المالية العامة الذي بدأه قانون المالية لعام 2025، والاستمرار فيه على المدى الطويل".
لكن فيتش حذرت من أن "العجز سيظل كبيرًا حتى عام 2027"، نظرًا "لغياب التفاصيل بشأن إجراءات ضبط المالية العامة على المدى المتوسط، والتحديات السياسية المتوقعة لتمرير موازنة 2026."
وأشارت الوكالة إلى أن الجمود السياسي والاستقطاب اشتدّا في فرنسا بعد الانتخابات المبكرة في 2024 وانهيار حكومة بارنييه بسبب أزمة قانون موازنة 2025. وأضافت أن الائتلاف الوسطي-اليميني الحالي بقيادة بايرو يفتقر إلى الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية شديدة الانقسام، مما يعقّد عملية صنع السياسات الاقتصادية والمالية.
وتوقعت فيتش أن يتم الدعوة لانتخابات فرنسية جديدة في النصف الثاني من هذا العام، مشيرة إلى أن "نتائجها وتأثيرها على السياسة الاقتصادية غير مؤكدين إلى حد كبير."
كما أشارت إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي من المستوى الحالي البالغ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي ستزيد الضغوط المالية.
وتعتمد خطط خفض العجز الحكومية على توقعات بنمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.9% هذا العام. لكن البنك المركزي الفرنسي خفّض هذا الأسبوع توقعاته لنمو 2025 إلى 0.7%، مما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها المالية.
وفي بيانها، خفضت فيتش توقعاتها لنمو فرنسا إلى 0.6% فقط لهذا العام، مقارنةً بتقدير سابق عند 1.2%.
يُذكر أن فيتش كانت قد خفّضت نظرتها المستقبلية لتصنيف فرنسا إلى "سلبية" من "مستقرة" في أكتوبر الماضي بسبب تصاعد الدين العام.