أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في فبراير 2025 إلى 12.5% مقارنة بـ 23.2% في يناير من نفس العام. ومع ذلك، أثار هذا الإعلان انتقادات واسعة من الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا أن هذا التراجع “على الورق فقط”، مشيرين إلى أن أسعار السلع والخدمات لم تشهد انخفاضًا حقيقيًا. كما أشاروا إلى أن التغيير في سنة الأساس هو السبب الرئيسي وراء هذه النتيجة.

تأثير سنة الأساس على أرقام التضخم

أوضح الخبراء أن تراجع معدل التضخم يرجع إلى مقارنة تضخم يناير 2025 البالغ 23.2% بتضخم فبراير 2024 الذي بلغ 35%. هذه المقارنة أدت إلى انخفاض كبير في الأرقام بشكل حسابي. وأكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن هذه النتائج لا تعكس الواقع، مشيرًا إلى أن الأسعار الفعلية لم تنخفض، وأن البيانات تعتمد على برامج حسابية دون مراعاة التغيرات الحقيقية في السوق.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

على الرغم من تراجع التضخم، أظهرت البيانات ارتفاعًا في أسعار العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك:
– اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%.
– الفاكهة بنسبة 3.0%.
– الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%.
كما ارتفعت أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 6.3%. هذه الزيادات تؤكد أن تراجع التضخم لم يكن نتيجة انخفاض حقيقي في الأسعار، بل بسبب تغيير سنة الأساس.

آفاق مستقبلية لسياسة الفائدة

أشار الخبراء إلى أن تراجع التضخم المفترض يجب أن يؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة بنسبة كبيرة، إلا أن هذا الأمر غير متوقع الحدوث. وأكد الدكتور عبد المطلب أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة بنسبة 50%، بل سيقتصر التخفيض على 100 إلى 200 نقطة أساس فقط. كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبًا على الإنتاج ويدفع الأموال للبقاء في الودائع بدلاً من الاستثمار.

في النهاية، أكد الخبراء أن تراجع التضخم لا يشير إلى تحسن في الوضع الاقتصادي، بل هو نتيجة حسابات إحصائية. وأوضحوا أن الأهم هو الحفاظ على معدل التضخم ضمن المستويات المستهدفة لتجنب عودة الارتفاعات الحادة التي شهدها الاقتصاد في السنوات الماضية.