بحث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأحد 16 مارس 2025، تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

اللقاء بين مدبولي ومايا مرسي تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات المقيمين في مصر من الأجانب، حسب ما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء.

حصر تكلفة إقامة اللاجئين والوافدين والخدمات المقدة لهم

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

ولفتت إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار.

التأثير على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

وأوضحت أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية.

ويضاف إلى ذلك تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

 حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية.

كما لفتت إلى أن هناك توافقًا على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

اقرأ أيضًا: رئيس قناة السويس يبحث مع “MSC” تأثير تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر

نسخ الرابط تم نسخ الرابط