تستعد الحكومة الإندونيسية لتوقيع اتفاقية لاستئناف سفر مواطنيها للعمل في السعودية بعد حظر استمر لعقد كامل، ويشمل عمال المنازل أو الموظفين في القطاع الرسمي وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.

ومن المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي عبدالقادر كاردينغ في تصريح له لوكالة «بلومبيرغ».

وكانت إندونيسيا قد فرضت قيوداً على إرسال مواطنيها للعمل إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة.

إلا أن هذا الحظر لقي انتقادات واسعة نظراً لوجود ثغرات سمحت بتدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.

وكشف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية سنوياً بشكل غير رسمي، مشيراً إلى أن السعودية ستتيح هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها نحو 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.

كما تتضمن الاتفاقية الجديدة تدابير حماية أقوى للعمال، بما في ذلك تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ نحو 1500 ريال سعودي (399 دولاراً) أو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.

فيما تهدف الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز حقوق العمال، وفرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف.

وقد تتمكن إندونيسيا من استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو في حال تم توقيع الاتفاقية.