شبكة أطلس سبورت - بينما أعلنت المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في العراق بدء إجراءاتها الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة هذا العام، تبدو الأجواء والتحركات السياسية في إقليم كردستان آيلة إلى الانتظام تبعاً للسياق الانتخابي. فالقضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ستؤجَّل إلى مرحلة ما بعد الانتخابات. 

الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي لإقليم كردستان قبل أيام، حيث التقى مختلف المسؤولين والقادة السياسيين، ركزت، بحسب البيانات والتسريبات عن أجواء تلك الاجتماعات، على الانتخابات المقبلة، والتحالفات والخيارات التي ستتخذها الأحزاب الكردية إلى جانب نظيرتها العراقية. 

والواقع أن هذه الانتخابات تتركز في الغالب الأعمّ على القوى السياسية المرتبطة بإيران، ونظيرتها التي تريد إيجاد مسافة عراقية من الخيارات الإقليمية لطهران. ويُعتقد أن الحزب الديموقراطي الكردستاني سيكون أقرب إلى الكتلة التي سيشكلها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وستضم التيار الصدري مستقبلاً، فيما سيكون الاتحاد الوطني الكردستاني أقرب إلى قوى الإطار التنسيقي. 

لكن حادثة اغتيال نائب زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي عبدالله مكي أحدثت تباعداً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، إذ وجّه "مجلس أمن إقليم كردستان"، وهو أعلى سلطة أمنية في الإقليم، انتقادات لاذعة الى رئيس الوزراء الاتحادي، على خلفية تجاهله دور المجلس في هذا الأمر. وقال في بيان رسمي إن "هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابت مواجهة تهديد الإرهاب في المنطقة، ومع ذلك، فإن البيان الصادر عن رئيس الوزراء الفيديرالي (محمد شياع السوداني) لم يشر إلى الدور المحوري لمجلس أمن إقليم كردستان في هذه العملية، وهو أمر مؤسف، لا يعكس روح التعاون المؤسساتي بين الإقليم والحكومة الفيديرالية".  

في المقابل، هيمن طرح سياسي جديد على الأجواء السياسية في إقليم كردستان، بعدما اقترح رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني دخول القوى الكردية الرئيسية إلى الانتخابات البرلمانية العراقية بقائمة واحدة، وهذا ما أكده القيادي في الاتحاد الوطني قوباد طالباني في مؤتمر بحثي حضرته "النهار"، عازيا أهمية ذلك إلى تحقيق المطالب الكردية من السلطة الاتحادية. وهو طرح ردّه القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إلى نتيجة "التقارب الشديد بين الطرفين". 

الحزبان الرئيسيان في الإقليم يشكلان الحكومة المحلية، على رغم مرور خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية، الأمر الذي عزاه بعض المراقبين إلى دخول الطرفين في مفاوضات تفصيلية، امتدت إلى مسألة الانتخابات العراقية المقبلة، سواء المناصب الكردية في السلطة الاتحادية، أو موقف الكرد من إمكان تغيير قانون الانتخاب الحالي، أو التحالفات والشعارات التي سيدخل بها الكرد الانتخابات. فالحزبان الرئيسيان يفضلان عدم خوض مواجهة سياسية مستعرة مجدداً، كما حدث أثناء انتخاب رئيس الجمهورية أو محافظ كركوك خلال التجارب السابقة. 

الكاتب والباحث السياسي نوزاد لياني شرح في حديث إلى "النهار" ما اعتبره حساسية اللحظة الانتخابية لإقليم كردستان، وقال: "لا يُمكن لإقليم كردستان أن يضيع فرصة انتخابية أخرى، فجميع الوعود الانتخابات التي قطعها رئيس الوزراء الحالي لم ينفذها تقريباً، سواء في قطاع النفط أو المناطق المتنازع عليها أو رفض الضربات التركية والإيرانية على إقليم كردستان".

ويضيف: "ثمة استياء شعبي من الأحزاب الرئيسية في كردستان، من حيث خياراتها العراقية، ما يؤثر على شعبيتها داخلياً. لأجل ذلك، تقرأ الأحزاب الكردية المشهد راهناً بحرص شديد، وهي واقعة بين طرفي كماشة سياسية: من جهة التيار الصدري ومعه القوى المدنية غير المأمونة الجانب، مثلما فعلت من قبل، ومن جهة أخرى  الأحزاب القريبة من إيران، وهي محل رفض أميركي شديد".