• 1/3
• 2/3
• 3/3

كتب ناصر المحيسن - الكويت في الأحد 16 مارس 2025 09:38 مساءً - صدر مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2025 في شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، نص على أن يستبدل بنص البند (و) من المادة 2 من القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه النص الآتي:

و - الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وورد في المذكرة الإيضاحية أنه «صدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن المباشر رقم (24) لسنة (2015) بجلسة 2015/12/20 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وأدى ذلك إلى سقوط حكم البند (و) من المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء المضافة بالقانون رقم (29) لسنة 2014 المتضمن خضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون المقضي بعدم دستوريته لنطاق تطبيقه، وقد ترتب على ذلك وجود فراغ تشريعي في هذا الخصوص».

وأشارت المذكرة إلى أنه «صدر القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة المكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية بدلاً من القانون المقضي بعدم دستوريته، وقد تضمن تعداد الفئات الخاضعة لأحكامه ومن بينهم الوزراء، مما يستوجب تحقيقاً لغايات المشرع (...) نحو توحيد جهة الاختصاص في التحقيق والمحاكمة في شأن ما ينسب للوزراء من جرائم تتعلق بصفتهم وبأعمال وظائفهم».

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.