تعد القمة الثلاثية بين مصر و قبرص واليونان خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك فإن تأثير القمة على الأوضاع الإقليمية قد يكون محدودًا دون تكاملها مع مبادرات دولية أوسع تشمل دولًا فاعلة أخرى.

خطوة نحو تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

وفى هذا الصدد، قال خالد طاهر المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، تمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. 
وأشار طاهر إلى أن هذه القمة، رغم أهميتها السياسية، قد لا تكون كافية بمفردها لتهدئة التوترات المتصاعدة في المنطقة، نظرًا لتعقيد الأوضاع وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.

وأضاف طاهر، أن القمة الثلاثية تمثل فرصة لتوحيد مواقف الدول الثلاث بشأن القضايا الإقليمية الملحة، مثل الأزمات في ليبيا وسوريا والسودان، ودعم جهود التسوية السلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 
كما أشار، إلى أن القمة تمثل أيضًا جبهة موحدة لمواجهة السياسات التركية التوسعية في المنطقة.

تطوير آلية التعاون الثلاثي إلى كيان مؤسسي دائم

وفيما يتعلق بالمأمول من القمة، أكد طاهر على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتطوير آلية التعاون الثلاثي إلى كيان مؤسسي دائم، مثل أمانة عامة أو سكرتارية دائمة، لضمان استمرارية التعاون المشترك. 
كما أشار إلى أهمية إطلاق مشاريع اقتصادية كبرى بين الدول الثلاث، وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، الطاقة، والموارد الطبيعية.

أما على الصعيد الإقليمي، شدد طاهر على أهمية إنشاء منصات حوار إقليمية تضم دول شرق المتوسط بأكملها، في حين أكد على ضرورة تعزيز مصالح الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بالهجرة أو دعم استقرار المنطقة.

كما تطرق طاهر، إلى أهمية تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الثلاث، إضافة إلى ضرورة إنشاء آلية مؤسسية لضمان استمرارية التعاون في المستقبل.

وفي الختام، أشار طاهر، إلى أن القمة تمثل خطوة ناجحة ولها تأثير دولي، لكن لتحقيق نتائج ملموسة، يجب أن يكون هناك تدخل دولي أوسع ودعم من دول فاعلة أخرى، لضمان أن يكون هذا التأثير إيجابيًا وملموسًا على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.