شدد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، على أن استقلال وسائل النقل العام دون دفع التذكرة يُعدّ تصرفًا غير جائز شرعًا، لما يمثله من اعتداء على المال العام الذي هو حق مشترك بين المواطنين. 

التهرب من الدفع إضرارًا بالمجتمع بأسره

وأوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن هذه المرافق تعتمد في تشغيلها وصيانتها على إيرادات التذاكر، ما يجعل التهرب من الدفع إضرارًا بالمجتمع بأسره.

أمر محرم في الشريعة الإسلامية

جاءت هذه التصريحات خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، حيث أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن استخدام وسائل النقل العامة بدون سداد الرسوم المقررة يُعدّ صورة من صور أكل أموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم في الشريعة الإسلامية.

الانتفاع بالخدمات العامة يجب أن يكون وفقًا للضوابط القانونية والشرعية

وردًا على آراء بعض الشباب الذين يرون أن المال العام متاح للجميع، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن هذه الفكرة خاطئة، لأن الانتفاع بالخدمات العامة يجب أن يكون وفقًا للضوابط القانونية والشرعية، أي أن كل فرد مطالب بسداد الأجرة المحددة مقابل حصوله على الخدمة.

كما حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، من أن التهرب من دفع تذكرة المواصلات ليس "ذكاءً" أو "حيلة"، بل هو تعدٍّ على حقوق الآخرين وخيانة للأمانة، فضلًا عن تعريض الشخص نفسه للمساءلة القانونية والإحراج في حال ضبطه، مما يسيء إلى كرامته.

وأشار الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إلى أن الالتزام بالقوانين لا يقتصر فقط على تجنب العقوبات، بل يعكس قيم الأمانة والانضباط التي تحث عليها الشريعة الإسلامية، داعيًا المواطنين إلى البحث عن الاشتراكات المخفضة أو الوسائل القانونية التي تساعدهم في تحمل تكاليف التنقل، بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة تؤثر سلبًا على الجميع.

وفي الختام، يبقى الالتزام بدفع تذاكر المواصلات العامة مسؤولية فردية وجماعية تعكس وعي المجتمع واحترامه لموارد الدولة. 

فالتحايل على القوانين ليس مجرد تجاوز بسيط، بل هو إخلال بمبدأ العدل وإضرار بحقوق الآخرين، لذا، فإن التحلي بالأمانة والانضباط في التعامل مع المال العام لا يسهم فقط في تحسين الخدمات، بل يعزز أيضًا من قيم النزاهة والمسؤولية التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة.