التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر  التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.

استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.

        وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.

توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية

وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.

رئيس الوزراء يُتابع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم ملفات العمل

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تعزيز التحول الرقمي، حيث تناول الموقف التنفيذي لخطط التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، لاسيما من خلال منصة "مصر الرقمية"، سعياً لتحقيق مستهدف الدولة لقصر تقديم مختلف الخدمات رقمياً، وأوضح تفاصيل الخدمات المُزمع إطلاقها قريباً عبر المنصة والبرنامج الزمني المُقرر لذلك.

وتطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جهود الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني لمختلف المُبادرات التي تطلقها الدولة، لافتاً إلى الدور المهم فيما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، وكذا التنسيق القائم حالياً لإطلاق "كارت الخدمات الموحد"، فضلاً عن برامج التدريب القائمة لتطوير القدرات الرقمية والتقنية للقائمين على تقديم مختلف الخدمات.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى نتائج مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول  MWC 2025الذي أقيم مؤخراً بمدينة برشلونة بأسبانيا، ويعدُ أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.