تصاعدت ردود الفعل السياسية في شمال وشرق سوريا عقب إصدار “الإعلان الدستوري” الذي أقره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

واعتبر “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) أن الإعلان الدستوري يمثل استمرارًا لنهج الإقصاء وتجاهل التنوع العرقي والديني في البلاد.

الشرع يصادق على الإعلان الدستوري الجديد لـ سوريا

وكان الرئيس الانتقالي أحمد الشرع قد صادَق على الإعلان الدستوري الجديد، محددًا المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، فيما منح الرئيس صلاحيات واسعة، بينها إعلان حالة الطوارئ بموافقة “مجلس الأمن القومي”.

ورغم أن الإعلان جاء بعد توافق سياسي مبدئي بين دمشق و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إلا أن المظلة السياسية للأخيرة، ممثلة بـ”مسد”، انتقدت بشدة بنوده واعتبرته تكريسًا لنظام الحزب الواحد.

رفض الإقصاء والصبغة الدينية القومية

وبحسب وسائل إعلام، قال مسؤول كبير في “مسد”، إن الإعلان الدستوري الجديد لم يأتِ بجديد، بل حافظ على نهج الإقصاء والتهميش الذي كان سائدًا خلال حكم حزب البعث لعقود.

وأضاف أن النصوص التي تضمنها الإعلان عززت الطابع القومي والديني لسوريا، متجاهلة المكونات الأخرى في البلاد، وعلى رأسها الأكراد، الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة عرقية بعد العرب.

كما انتقدت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” الإعلان، معتبرة أنه لم يعترف بحقوق المكونات العرقية والدينية المختلفة، وأنه استبعد المطالبات بجمهورية سورية تعكس تنوع البلاد بدلًا من تكريس الهوية القومية العربية والإسلامية على حساب الآخرين.

جدل حول هوية الدولة في الإعلان الدستوري بـ سوريا

من جانبه، قال علي رحمون، عضو الهيئة الرئاسية لـ”مسد”، إن الإعلان تجاهل مطلبًا رئيسيًا للقوى السياسية المعارضة، وهو تغيير اسم الدولة من “الجمهورية العربية السورية” إلى “الجمهورية السورية”، بما يعكس تنوع السكان، وليس فقط المكون العربي.

وأضاف: “كنا نأمل أن يكون الدستور أكثر شمولية، وأن يعترف بجميع القوميات والإثنيات في سوريا، لكنه جاء تأكيدًا على السياسة الإقصائية ذاتها”.

أزمة مصدر التشريع في الإعلان الدستوري بـ سوريا

كذلك، أثار بند “مصدر التشريع” انتقادات واسعة، حيث نص الإعلان على أن الفقه الإسلامي سيكون المصدر الرئيسي للقوانين، وهو ما اعتبره معارضون تكريسًا للهوية الدينية في الدولة.

وأوضح رحمون أن “سوريا المستقبل يجب أن تكون دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة، لا أن تعتمد على الفقه، الذي هو في جوهره متغير وقابل للتأويل”.

قيود على الترشح للرئاسة

ومن بين البنود المثيرة للجدل، نص الإعلان الدستوري على اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية مسلمًا، ما أثار اعتراضات من الأقليات الدينية والعرقية.

واعتبر  نشطاء دروز من محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، أن هذا الشرط “يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنين، ويحرم غير المسلمين من حق الترشح للمنصب الأعلى في الدولة”.

المعارضة تتوعد بمعركة دستورية

في ظل هذه الانتقادات، يبدو أن الإعلان الدستوري سيكون محور صراع سياسي خلال المرحلة الانتقالية، خاصة مع إصرار “مسد” وقوى سياسية أخرى على تعديل بنوده، ليعكس طموحات جميع السوريين.

وبينما يروج داعمو الإعلان له باعتباره خطوة نحو الاستقرار، يرى معارضوه أنه مجرد إعادة إنتاج لمنظومة الحكم السابقة بصيغة جديدة، وهو ما يجعل الصراع الدستوري في سوريا مرشحًا للتفاقم في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا: بعد اعتماده رسميا.. حكاية العلم السوري الأخضر من الاستقلال إلى الثورة وعلاقته بمصر

نسخ الرابط تم نسخ الرابط