تتابع الدولة المصرية ملف الدعم بجدية لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وفي هذا الإطار، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطط حكومية جديدة تستهدف رفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية بحلول نهاية العام الجاري. ومع ذلك، أكدت الحكومة استمرار تقديم دعم جزئي لبعض المنتجات الأساسية، مثل أسطوانات الغاز، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود.

استقرار أسعار أسطوانات الغاز وأهميتها

رغم التوجه الحكومي لتحرير أسعار بعض المواد البترولية، فإن الدولة ما زالت تواصل دعم أسطوانات الغاز، مما يضمن استقرار أسعارها. تعد هذه الأسطوانات منتجًا أساسيًا للعديد من الأسر المصرية، خاصة في المناطق التي تعتمد عليها بشكل كبير في الطهي والتدفئة.

سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم): 158 جنيهًا للمستهلك. سعر أسطوانة الغاز التجاري (25 كجم): 210 جنيهات للمستهلك.

يؤكد هذا الدعم الحكومي على حرص الدولة على توفير هذا المنتج المهم بأسعار تناسب الفئات الأقل دخلًا، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم خلال الفترة المقبلة، حتى مع خفض نفقات الحكومة تدريجيًا.

أسعار البنزين والسولار في الوقت الحالي

بالإضافة إلى أسطوانات الغاز، تشهد أسعار الوقود الأخرى استقرارًا وفقًا لتوجيهات لجنة التسعير التلقائي التابعة لمجلس الوزراء. ومن المقرر استمرار الأسعار الحالية حتى شهر أبريل المقبل:

بنزين 95: 17 جنيهًا لكل لتر. بنزين 92: 15.25 جنيهًا لكل لتر. بنزين 80: 13.75 جنيهًا لكل لتر. السولار والكيروسين: 13.5 جنيهًا لكل لتر. غاز السيارات: 7 جنيهات لكل متر مكعب.

خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي

خلال مؤتمر صحفي، صرح رئيس الوزراء بأن رفع الدعم الكامل ليس الهدف الوحيد، بل تسعى الحكومة لتقليل العجز المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد مدبولي أن الدولة ستواصل تقديم دعم لبعض المنتجات مثل السولار وأسطوانات الغاز، حرصًا على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
يعد دعم أسطوانات الغاز عنصرًا حيويًا في استراتيجية الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة. وتؤكد الحكومة دورها الفعّال في حماية الفئات الأكثر ضعفًا وضمان عدم تأثرها بشكل كبير بالإصلاحات الاقتصادية.