شهر أبريل المقبل يشكل نقطة تحول حاسمة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث يجمع العديد من الملفات المؤثرة مثل أسعار الفائدة، المنتجات البترولية، الذهب، والتضخم. مع حالات الترقب الكبيرة لما ستسفر عنه القرارات الحكومية ولجنة التسعير واللقاءات المالية، يتجه الأنظار إلى تأثير هذه القرارات على المعيشة اليومية والاستقرار الاقتصادي في مصر.

توقعات بزيادة أسعار المنتجات البترولية

في أبريل، تنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمراجعة وتحديد أسعار بيع المواد البترولية. مع تكرار الاجتماعات كل ثلاثة أشهر وإقرار زيادات سابقة، تتوقع اللجنة رفع أسعار الوقود بشكل ملحوظ كجزء من التزام الحكومة بإنهاء الدعم الكلي للبنزين بحلول نهاية عام 2025، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي. رفع أسعار الوقود سيؤثر على تكلفة النقل والإنتاج، مما قد يشعل موجة جديدة من التضخم، رغم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على انتهاء "زمن القفزات السعرية" في إطار الاستقرار الاقتصادي.

اجتماع مهم للجنة السياسة النقدية

في 17 أبريل، من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا حاسمًا بعد تثبيت أسعار الفائدة في فبراير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. التوقعات تشير إلى احتمالية تخفيض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1.5% و6%. أسباب التخفيض المحتمل تشمل انخفاض معدل التضخم السنوي في فبراير، مع الأخذ في الاعتبار تأثير سنة الأساس. خفض أسعار الفائدة له عدة أبعاد، منها دعم النمو الاقتصادي وتقليل عبء الفائدة، وهو ما يمكن أن يخفف التوترات الاقتصادية.

تأثير متوقع لسعر الفائدة على سوق الذهب

إذا خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة، سينعكس ذلك على سوق الذهب بشكل مباشر. خفض الفائدة يقلل من جاذبية شهادات الادخار البنكية، مما يدفع المدخرين والمستثمرين إلى الذهب كخيار استثماري. زيادة الطلب على الذهب تعني مزيدًا من الارتفاع في الأسعار. في الوقت نفسه، يمكن لهذا الخفض أن يساهم في استقرار سوق العملات الأجنبية بفضل التدفقات الدولارية الجديدة المتوقعة بعد حزمة القروض من صندوق النقد الدولي.

نقاط ذات تأثير متوقع في أبريل:

شهر أبريل سيكون نقلة اقتصادية هامة لمصر، لا سيما في ظل الآمال بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي.