تسير وزارة الصناعة العراقية بخطى ثابتة نحو تعزيز القطاع الصناعي، حيث أبرمت 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة نوعية في الإنتاج. وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، أن هذه الشراكات تشمل قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والطاقة والصناعات البتروكيمياوية، إلى جانب صناعة السيارات والمشاريع التعدينية والكهربائية، مما يعكس توجه الوزارة نحو الحداثة والتنويع الصناعي.

شراكات واسعة لتعزيز الصناعة

تم توزيع العقود الـ196 على 27 شركة، حيث تم توقيع 50 عقدًا منها خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2022 وحتى الآن. تضمنت هذه الشراكات مشاريع متعددة، مثل تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، بالإضافة إلى صناعة السيارات وتدريع العجلات. كما شملت المشاريع صناعة الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المجالات.

تحسين الإنتاج وتحديث التقنيات

أشارت الجبوري إلى أن هذه المشاريع تعتمد على تقنيات حديثة ستسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته. ومع ذلك، فإن إنشاء هذه المصانع الضخمة يتطلب عدة سنوات لاستكمالها وتشغيلها بشكل كامل. ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة طفرة صناعية كبيرة من خلال الخطوط الإنتاجية الحديثة والمشاريع الجديدة التي ستغير وجه القطاع الصناعي في العراق.

قطاعات رئيسية مستهدفة

تمتد الشراكات لتشمل قطاعات متنوعة، منها:

مستقبل واعد للصناعة العراقية

تؤكد الوزارة أن هذه العقود والشراكات تعكس رؤية طموحة لتحقيق تنمية صناعية شاملة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في خلق فرص عمل جديدة وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويضع العراق على خريطة الصناعة الإقليمية والعالمية. وبفضل هذه الإستراتيجية، سيصبح القطاع الصناعي ركيزة أساسية في بناء مستقبل العراق الاقتصادي.