كتب - محمود كمال 

تواجه المنطقة خطر تصعيد عسكري مع اقتراب انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني، حيث تتزايد المخاوف من اندفاع طهران نحو تطوير برنامج نووي مسلح.  

وتمر خطة العمل الشاملة المشتركة التي أبرمت عام 2015، بحالة انهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة منها عام 2018 خلال إدارة ترامب الأولى. 

وفشلت جميع المحاولات لإحياء الاتفاق أو التوصل إلى نسخة أكثر صلابة واستدامة، نتيجة انعدام الثقة المتبادل وسياسة الضغط الأقصى الأميركية، والتوترات الجيوسياسية خاصة مع استمرار الحرب في غزة.  

وتدفع هذه الظروف إيران إلى تسريع أنشطتها النووية، خاصة بعد تراجع قدرتها على الردع خلال العام الماضي.  

وشهدت الجماعات الموالية لطهران مثل حزب الله ضعفًا ملحوظا نتيجة المواجهات مع إسرائيل، بينما تعرض النظام السوري لأزمات متفاقمة.  

ونفذت إسرائيل ضربات جوية خلال عام 2024 استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مما كشف عن مدى هشاشة الوضع الأمني لطهران. 

وأعادت الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب فرض سياسة الضغط الأقصى خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية بالتزامن مع تصاعد الضغوط الإسرائيلية لدفع واشنطن نحو شن ضربات مباشرة على المنشآت النووية الإيرانية.  

ويناقش القادة الإيرانيون إمكانية التحول نحو إنتاج أسلحة نووية لتعزيز قدرة بلادهم على الردع وضمان أمنها القومي. 

وأكد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس 2025 أن إيران زادت بشكل مقلق من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، حيث بلغ مستوى التخصيب 50%.  

وتجاوز إجمالي المخزون الإيراني 40 ضعف الحد المسموح به وفقاً للاتفاق النووي الأصلي. 

ويعد العام 2025 مفصليًا بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.  

وبدون حل دبلوماسي واضح قد تواجه إيران خيارين التخلي عن برنامجها النووي أو التعرض لهجوم عسكري واسع.  

وتسعى الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى منع هذا السيناريو منذ عام 2003، عندما بدأت جهود الوساطة بين طهران وواشنطن.