رفعت وكالة “إس آند بي جلوبال ريتنغز” التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى “A+” من “A”، بنظرة مستقبلية مستقرة. جاء ذلك وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف “رؤية 2030”.

الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة

أوضحت “إس آند بي” أن رفع التصنيف الائتماني يعكس تحسن فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية. منذ إطلاق “رؤية 2030” في 2016، حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً. وتشير الوكالة إلى أن الإجراءات الحكومية لتحفيز الاستثمار والاستهلاك تدعم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي.

تنويع الاقتصاد السعودي

تستهدف الاستثمارات العامة والخاصة تطوير صناعات جديدة، مثل:
– السياحة
– التصنيع
– الطاقة الخضراء
– التعدين

يُمثل القطاع غير النفطي الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018. وتتوقع الوكالة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك السكان وتزيد القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

التحديات والآفاق المستقبلية

رغم الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، تواجه السعودية مخاطر مرتبطة بارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتمويل أهداف “رؤية 2030”. ومع ذلك، تُظهر الإعدادات المؤسسية قوة متوافقة مع معظم الدول المصنفة في الشريحة “A”. وأشارت “إس آند بي” إلى أن تنفيذ مبادرات “رؤية 2030” سيدعم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي على المدى المتوسط.

بعد هذه الخطوة، أصبح تصنيف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة “فيتش”. يعكس هذا التطور ثقة المؤسسات العالمية في مسار المملكة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة.