سألني أحد رجال الأعمال الذي تتنوع اهتماماته بين التجارة والصناعة بحكم عملي الصحفي، فيما إذا كانت المؤسسات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، قد خفضت رسومها التي تفرضها على المعاملات وإصدار الرخص وغيرها، بعد أن تم تطبيق الضريبة على أرباح الشركات اعتباراً من العام المنصرم بنسبة قدرها 9%.
أضاف، دون أن ينتظر الإجابة: قرأت في الإعلام عندما تم الإعلان عن التوجه لفرض ضريبة على الشركات تصريحات لعدد من المسؤولين عن التوجه لتخفيض الرسوم الحكومية مع فرض الضريبة، لكي لا تزداد الأعباء على الشركات أو تتأثر ربحيتها بشكل كبير.
قلت له، إن مستويات الأعمال وتزايد الطلب وتصاعد الانتعاش الاقتصادي في البلاد، عوامل كفيلة بامتصاص ضريبة الأرباح الجديدة، حتى وإن لم يتم تخفيض الرسوم الحكومية، فلماذا القلق؟ ولماذا الإلحاح على تخفيض الرسوم، ما دامت الأرباح المحققة في تصاعد مستمر مع الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الإمارات؟
قال محدّثي، من دون أن يُظهر اقتناعاً بكلامي: أقرّ أننا نعيش في «بحبوحة» على مستوى الأعمال بشكل عام، لكن الرسوم كانت عالية حتى قبل ضريبة الشركات، وهي ما زالت كذلك، والخوف أن يتأثر الاقتصاد وتصبح الرسوم مع الضريبة عبئاً ثقيلاً، ناهيك، أن ليس كل القطاعات في الاقتصاد تعيش نفس حالة النمو، فبعضها نموه متدنٍّ، وبعضها متوسط، وجزء كبير بطبيعة الحال يمر في أحسن أحواله.
الحوار مع رجل الأعمال انتهى بتساؤلات، عن وعود المسؤولين عشية الإعلان عن تطبيق الضريبة على الشركات، وكانت تصبّ في اتجاه النيّة نحو تخفيض الرسوم، وهو ما لم يحصل بل على العكس، يلفت رجل الأعمال، إلى زيادات في بعض الرسوم الحكومية المحلية التي شهدناها في الآونة الأخير.
هنا، أريد أن ألفت نظر القارئ إلى ثلاثة أمور:
أولاً، أن الضريبة على أرباح الشركات البالغة 9%، لا تذهب عائداتها إلى خزائن الحكومات لتجميعها، بل تنتقل مجدداً إلى شرايين الاقتصاد، حيث يتم ضخها على شكل مشاريع في البنية الأساسية والخدمات وتمويل برامج تنموية واجتماعية على نطاق واسع، ما يعزز حال الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الوطني، والذي حقق في العام الماضي أعلى مستوياته.
ثانياً، الرسوم الحكومية هي رسوم مفروضة مقابل خدمات معينة، ومع تطور التقنية فإن تكلفة هذه الخدمات يفترض أن تقلّ، وبالتالي فإن الحاجة ضرورية إلى إعادة النظر فيها لجهة تخفيضها بشكل يحقق التوازن للجميع، ناهيك عن تزامن ذلك مع سريان ضريبة الشركات التي توفر دخلاً جيداً للحكومات لم يكن موجوداً سابقاً.
ثالثاً، وأخيراً، أن من شأن ضريبة الشركات أن تنقل الاقتصاد الوطني إلى مستوى جديد من الشفافية والتطور، بما يتعدى زيادة إيرادات الحكومة، ومن شأن إعادة النظر في الرسوم أن تُسهم في ترسّخ تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، وتدعم بيئة أعمال تشهد تحولات أكبر في إطار الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد، وما يعنيه هذا من استثمارات لتبني التكنولوجيا في كل مفاصل القطاعات على اختلافها.