طرحت وزارة التجارة تعديلا جديدًا للمادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف ضمان توحيد منهجية تقييم أداء الغرف التجارية، للوصول إلى عملية تقييم ذات مصداقية عالية، وتفادي التأخير في إتمام عملية التقييم، تقييم أداء الغرف التجارية بكل حيادية وشفافية.
ونصّت المادة 44 على أن يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة، ملزمة بأن يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية وفقا لـ 4 ضوابط.
أوضحت أن هذه الضوابط تتضمن أن يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية، من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم الأداء المعتمد من الغرفة، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على «ثلاثة» أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
وحظرت الوزارة ووفقًا لتعديل المادة 44 تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من «3» سنوات متتالية.
وألزم التعديل الغرفة بنشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الالكتروني للغرفة واتحاد الغرف، فيما حددت الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة بالحصول على «60%» من اجمالي درجة التقييم.
ونصّت المادة 44 على أن يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة، ملزمة بأن يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية وفقا لـ 4 ضوابط.
تقييم أداء
أوضحت أن هذه الضوابط تتضمن أن يقوم اتحاد الغرف باعتماد جهة استشارية وتعميمها على الغرف، وتختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية، من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد، وترفع الجهة الاستشارية تقرير تقييم الأداء المعتمد من الغرفة، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على «ثلاثة» أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
وحظرت الوزارة ووفقًا لتعديل المادة 44 تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من «3» سنوات متتالية.
وألزم التعديل الغرفة بنشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الالكتروني للغرفة واتحاد الغرف، فيما حددت الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة بالحصول على «60%» من اجمالي درجة التقييم.
0 تعليق