مخاوف من انعكاساته على سوق العمل... توجّه في تونس للقضاء على التشغيل غير القانوني - شبكة أطلس سبورت

شبكة أطلس سبورت - تتجه تونس نحو تعديل مضامين قانون العمل أو مجلة الشغل، في خطوة تقول إنها ستضع حداً لكل أشكال التشغيل الهشة والمخالفة للقوانين، وتحذر منها أصوات معارضة ترى أنها ستعمق مشكلة البطالة في البلد.
وقد صدر الخميس الماضي مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل المتعلق بتنظيم عقود العمل ومنع المناولة، ويُنتظر عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه في الأيام المقبلة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أشرف على هذه الجلسة، إن "من يعتقد أنه يمكن أن يساوم على حقوق العمال والمتعاقدين، فليعرف أن هناك أحكاماً جزائية يمكن أن تترتب على هذه الممارسات". ولطالما انتقد سعيد أشكال التشغيل الهش ودعا إلى وضع حد لها.

وتنظم سوق التشغيل في تونس مجلة الشغل، والتي يعود تاريخها إلى 1966، وتم تعديلها عامي 1994 و1996. وكثيراً ما تعالت الأصوات المنادية بتعديل المجلة من أجل مزيد ضمان حقوق العمال.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابية في تونس، بين أبرز المنادين بالتعديل، وسبق له أن تقدم بمشروع لذلك. وبناء على التعديلات الجديدة، ستُطوى نهائيا صفحة التشغيل غير القانوني.

ويمنع القانون بنسخته المعدلة العمل بالمناولة الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة، كما يجبر أرباب العمل على إبرام عقود مع العامل لفترة غير محددة بعد انتهاء فترة التجربة أو التربص المحددة بستة أشهر فقط، كما يفرض تحويل جميع عقود العمل المحددة المدة، إلى عقود غير محددة تلقائياً. ويفرض القانون الجديد عقوبات قد تصل إلى السجن لكل مخالف.

ورغم أنه سبق له أن انتقد قيام السلطة بتعديل هذا القانون أحادياً، يقول الأمين العام المساعد سامي الطاهري إن الاتحاد العام التونسي للشغل يثمن تعديل مجلة الشغل، مؤكداً أن القانون الجديد "يرفع الظلم الكبير عن العمال".

ويوضح النقابي التونسي أن أبرز المكاسب الجديدة في القانون هي تلك المتعلقة بمسألة الطرد والتعويض وحوادث العمل وإلغاء المناولة، لكنه يشدد في المقابل على أن "التحدي الأكبر هو كيفية تطبيق هذا القانون على أرض الواقع".

ويعاني العمال في تونس، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، هشاشة مهنية، في ظل تشغيل الآلاف بعقود غير قانونية لا تمكنهم من حقوقهم، ويقول المختصون إن أرباب العمل يستغلون الثغر القانونية لانتهاك حقوق العملة، علاوةً على ضعف المراقبة.

مخاوف

ورغم أن تعديل مجلة الشغل مطلب ترفعه أصوات نقابية وحقوقية عديدة منذ مدة طويلة، فقد قوبل الإعلان عن مشروع القانون الجديد بحذر وتوجس من أطراف عدة.

ويخشى كثيرون أن يزيد القانون بنسخته الجديدة المعدلة تأزيم الأوضاع الاقتصادية في البلد الذي يعيش أزمةً كبيرةً ويعاني ارتفاع نسب البطالة.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس بحسب آخر أرقام صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي أكثر من 16 في المئة.

ويقول وزير التشغيل السابق فوزي بن عبد الرحمن إن من سنّ هذا النص القانوني تعامل معه بعقل رجل القانون لا بعقل رجل الاقتصاد.

ويوضح لـ"النهار" أن الإقلاع عن الممارسات غير قانونية تنظمه قوانين يجب الحزم في تطبيقها، لا إصدار قوانين جديدة تكبل الأعراف. ويلفت إلى أن الأصل هو تبسيط القوانين من أجل التشجيع على الانتداب والتشغيل، لا تعقيدها وتنفير المشغلين. ويخشى أن تلقي هذه التعديلات بظلالها على سوق العمل المتعثر وأن تتسبب بموجات تسريح للعمال.

ويشير  عبد الرحمن إلى أن هناك حاجة إلى شركات المناولة وأنها موجودة في كل دول العالم وتقوم بمهماتها في الاختصاصات الموكولة إليها وفق قوانين تنظم طريقة عملها، و"عادة ما يوكل إليها القيام بالمهمات الجانبية، ما يسمح للمؤسسات بالتركيز على اختصاصاتها الأصلية، وهذا يعود بالفائدة على المؤسسة والاقتصاد ككل".

ويضيف الوزير  التونسي السابق أن "هناك حاجة دائماً إلى إبرام عقود وقتية في بعض المشاريع أو المهمات، ولا يمكن في مثل هذه الحالات إجبار أرباب العمل على توقيع عقود غير محددة بالزمن".

ويظل التحدي الأكبر بعد تعديل قانون العمل في تونس، قدرة السلطات على تنفيذه على أرض الواقع في ظل ثقافة مجتمعية سائدة تجيد التلاعب بالقانون واستغلال الثُغر فيه.