شبكة أطلس سبورت - تشهد أعمال شركات صناعة الأسلحة الألمانية،  في ظلّ موجة إعادة التسلّح في أوروبا، نمواً سريعاً مع تكدّس الطلبات على كل أنواع المعدات والأسلحة والذخائر والشاحنات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات من دون طيار. ووصل الأمر بالعديد من الشركات إلى استخدام مرافق إنتاجات مدنية لأغراض عسكرية، ورفعت من نسبة التوظيفات باستقدام الآلاف من موظفي شركات صناعة السيارات التي تعاني حالياً من ضعف؛ وهذا كلّه ساهم في زيادة أسعار أسهمها في البورصة بعشرات الأضعاف. فما أسباب هذه الطفرة، وما آفاقها بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني؟ 

ضرورة سياسية وأمنية
يُفيد خبراء في مجال الأمن والدفاع في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية بأنه مع الغزو الروسي لأوكرانيا والوضع السياسي المتغيّر اندفعت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى إنفاق المزيد من الأموال لتوفير الأسلحة، ولزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث أظهرت الطائرات من دون طيار فاعليتها المتزايدة، فضلاً عن قرار ألمانيا بإعادة تجهيز البوندسفير (الجيش) وتوقيع عقود بالمليارات حتى عام 2030 مع شركات مثل "راينميتال" أكبر شركات الأسلحة الألمانية، تضمّنت شراء دبابات ومقاتلات ومركبات قتالية ومدرعات خفيفة مخصّصة للطرقات الوعرة.

وثمة اعتقاد لدى خبراء عسكريين بأنه بعد تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا قد تتمكّن روسيا من تجديد قوتها العسكرية لشنّ هجوم آخر خلال ما يصل إلى 8 سنوات، مما يعزز الحاجة إلى مزيد من السرعة في عمليات شراء الأسلحة. وتتوقع "راينميتال" وحدها أن تتحقق طفرة في الطلبات يراوح حجمها ما بين 300 و400 مليار يورو.

أرباح بالمليارات
في وقت تفيد الأرقام الصادرة عن معهد استوكهولم لأبحاث السلام بأن أربع شركات ألمانية وصلت إلى قائمة أفضل 100شركة في العالم، وهي "راينميتال" و"هنسولدت" و"ديهل" و"تيسنكروب"، تعمل شركات أخرى مثل "تي كاي أم أس" و"كاي أن دي أس" على توسيع قدراتها الإنتاجية وزيادة موظفيها أيضاً. حيال ذلك، قال الرئيس التنفيذي للجمعية الاتحادية للصناعات الأمنية والدفاعية الألمانية كريستوف أتزبودين، لشبكة "إيه آردي" الإخبارية، إنه بدل الشكوى من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التباطؤ في صناعة السيارات، تعمل الشركات على تحويل مرافق الإنتاج واستخدامها لأغراض عسكرية، والاستفادة من نقل العمّال المهرة من قطاع صناعة السيارات إلى قطاع الدفاع بالطريقة التي تتلاءم مع متطلبات الشراكات. وأوضح بأن ثمة ثلاثة عوامل من شأنها أن تساعد الشركات مستقبلاً: أولاً التخطيط المالي المستدام، والتنسيق بين بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بشأن ما هو مطلوب من كلّ منتج، فضلاً عن تحسين الظروف الإطارية من أجل بناء مرافق تسليح إضافية وبسرعة في ألمانيا.

وفي سياق متّصل، أعلنت "رايمنميتال"، التي يشكل إنتاج المدفعية والشاحنات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي والدبابات والذخيرة 80 % من صناعاتها، أنها تريد زيادة قوتها العاملة بمقدار الخُمس، مع تأكيدات للمدير التنفيذي للشركة أرمين بابرغر، خلال تقديم الأرقام السنوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بالتوجّه إلى رفع عدد الموظفين من 32 ألفاً إلى نحو 40 ألف موظف خلال عامين بفعل الازدهار الكبير الذي تحققه الشركة، وامتلاء الطلبات لديها، بفعل السياسة العالمية المتغيّرة وخيار إعادة التسلّح.

وشرح بأن مبيعات "راينميتال" ارتفعت إلى نحو 9.8 مليارات يورو، العام الماضي، أي ما نسبته 36% عن العام 2023. وأصبحت الأعمال أكثر ربحية، فيما زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 61%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ الشركة. ومن هذا المنطلق، فإن شركة "راينميتال" ستقوم باستخدام مقرَّي الإنتاج في نويس وبرلين، المخصصين لتصنيع مكونات السيارات، وغيرهما من القطاعات الصناعية للإنتاج العسكري، في ظلّ الضعف الذي يواجهه قطاع صناعة السيارات في البلاد، وللاستفادة من موظفيها هناك في قطاع الدفاع مستقبلاً. 

في هذا الصدد أيضاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة "فولكسفاغن" أوليفر بلومه في مقابلة، وفي ردّ على سؤال عمّا إذا ستكون للشركة مساهمات في صناعات عسكرية، إنها منفتحة بشكل أساسيّ على مثل هذه المواضيع، مبيّناً أن الإدارة، في ما يتعلّق بمصنعي أوسنابروك ودريسدن، تنظر من كثب إلى الاحتياجات في صناعة الأسلحة. واستشهد بلومه بالمركبات العسكرية كمثال. 

إمكانيات كبيرة للنمو   

وفي وقت يعتبر تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية ضرورة سياسية وأمنية لما يوفره أيضاً من مزايا اقتصادية، اعتبر الباحث في الشؤون الأوروبية نيكلاس فسترمان، في حديث إلى  "النهار"، أنه وفي السنوات التي سبقت الحرب ضد أوكرانيا كان الاتكال في أوروبا على استيراد الأسلحة من الخارج، وأهمّها الأميركية. لكن الوضع تغيّر في الآونة الأخيرة، فزاد الأوروبيون العمل على إعادة التسلّح والإنفاق العسكري لاعتبارات أضحت معروفة، بينها مطالبة ترامب أوروبا ببذل المزيد من الجهود على الدفاع  لمواجهة الخطر الروسي، وزيادة مشترياتها العسكرية، مما ساهم بتوسّع أسواقها وتحقيقها أرباحاً هائلة واستحواذها على مصانع مدنية لتعزيز الإنتاج بشكل أكبر. 

وأكّد فسترمان أن ألمانيا تتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو في هذا القطاع، وسيكون لشركات الأسلحة الألمانية دور وحضور قويّ، بخاصة أنها طوّرت أنظمة التكنولوجيا لديها؛ وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، بينها نظام الدفاع الجوي "إيريس ـ تي" من شركة "ديهيل". ومن زاوية أخرى، ثمة شركات صغيرة في مجال الصناعات الإلكترونية تسعى لتوسيع استثماراتها مع الطلب المتزايد على الأمن السيبراني والحرب الإلكترونية، فضلاً عن تلك التي تجري أبحاثاً في مجال الذكاء الاصطناعي. وكلّ ذلك مع الإشارات السياسية الصادرة من بروكسل وبرلين بخصوص الاستثمارات العسكرية، وبالتالي التحسن في إمكانيات السوق.  

ومع استفادة شركات الأسلحة الألمانية من الوضع الأمني العالمي، بيّنت العديد من الدراسات الاقتصادية أن الاستثمارات في مجال الدفاع لا تؤدي إلى استنزاف الأموال فحسب، بل تؤتي ثمارها اقتصادياً أيضاً، وستساعد في النهاية على نموّ الاقتصاد الألماني مرّة أخرى. وفي الإطار، بيّن تحليل أجرته شركة الاستشارات الإدارية "إرنست أند يونغ" بالنيابة عن "ديكا بنك"، أن القيمة المضافة السنوية ستزيد بمقدار 46 مليار يورو، إذا ما زاد شركاء الناتو الأوروبيون إنفاقهم الدفاعيّ من 2 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبشكل عام، فإنّ الاستثمار في الدفاع قد يؤدي إلى زيادة نمو الناتج المحليّ الإجمالي بنحو 0.66 نقطة مئوية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستثمارات من شأنها أن تخلق 660 ألف فرصة عمل جديدة.

ويبقى السؤال عمّا إذا كانت هذه الشركات قادرة على تلبية الطلبات وتصنيع الأعداد الكبيرة من الدبابات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، كما عن قدرة ربط الجامعات والشركات والقوات المسلحة الألمانية بشكل أوثق من أجل زيادة الابتكارات بسرعة أكبر وكسر هيمنة الشركات الأميركية على السوق الأوروبية.