وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أن فرنسا "لا يمكن أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد"، مضيفا أنه "قد تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".

وجددت الجزائر "رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز"، معترضة على ما سمته بالمقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن "المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، قد صرح ليومية "لوباريزيان"، قبل يومين، أنه تم تسليم قائمة تضم اسم 60 مهاجرا غير شرعي جزائري "خطير" حسب وصفه، مهددا بالإستقالة إن رفضت الجزائر استقبالهم ولم يتم تبني تصعيد الإجراءات ضدها.