شبكة أطلس سبورت - تعلّمنا الأحداث المؤسفة التي تشهدها منطقة البقاع الشمالي على الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا أن لبنان لن يخرج من أزماته الراهنة إلا بنزع سلاح "حزب الله" ومعه سائر الجماعات المسلحة اللبنانية والأجنبية على مساحة البلاد.

فبصرف النظر عن تفاصيل الروايات التي تتناقض بين "حزب الله" والجماعات المسلحة المرتبطة به والملتحقة بعباءة "العشائر اللبنانية"، يمثل التباطؤ المتعمّد من السلطات اللبنانية الرسمية في وضع جدول أعمال واضح لنزع سلاح "حزب الله"، نقطة ضعف العهد الجديد، ومعه الحكومة. وما لم يتم تدارك الأمر سريعا، ستتحول نقطة الضعف هذه إلى مقتل لكل من العهد والحكومة. وليس غريبا أن تأتي رسالة أميركية إلى المسؤولين اللبنانيين تطالبهم بتحقيق نتائج سريعة بالنسبة إلى الوعود المتصلة بنزع سلاح "حزب الله" في منطقة عمليات قوة "اليونيفيل" العاملة ضمن أطار القرار ١٧٠١ وكل مندرجاته (١٥٥٩ و١٦٨٠)، وبمباشرة التفاوض المجدي لإنجاز عملية بت جميع النقاط الخلافية على الخط الأزرق، تمهيدا لطي صفحة التحفظات اللبنانية عن الخط الأزرق.

أما مزارع شبعا فخارج نطاق المسموح به دوليا في الوقت الحاضر، مع وجود شريك سوري في المعادلة. 

وكما بات معروفا، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب ممتعضة من تهرب الدولة اللبنانية من مسؤولياتها بالنسبة إلى بند "حصر السلاح" بيد الشرعية، وكأن المسؤولين اللبنانيين يقولون للمجتمع الدولي والشرعية العربية إنهم يتوقعون أن يقوم الخارج بالمهمة نيابة عن الدولة اللبنانية. في مطلق الأحوال، كانت الرسالة الأميركية قاسية نوعا ما، وفيها أن واشنطن قد تسمح لإسرائيل بتحرك عسكري (أي العودة إلى الحرب) ما لم تر نتائج سريعة.
في هذه الأثناء، يواصل الجيش الإسرائيلي الربط بين النقاط الخمس المحتلة في لبنان وتوسيع الـطرق التي يشقها في محيط النقاط وفي ما بينها. وربما عمد في مرحلة لاحقة إلى توسيع نطاق الاحتلال ليستحدث ما يشبه الحزام الأمني الذي يواجه انتشار مسلحي "حزب الله" الذين عادوا إلى خطوط التماس، ويستفيدون من مخابئ أسلحة لن تسلّم إلى الجيش اللبناني. هذا احتمال حقيقي وواقعي، ولا سيما أن الحزب المذكور لا يزال يعتبر أن سلاحه جنوب الليطاني قد يسلَّم قسم كبير منه أو يُنقل إلى شمال الليطاني، لكن سلاحه بعد نهر الليطاني سيبقى خارج أي معالجة نزع أو تسليم تحت عنوان أن "المقاومة" باقية وفق خطاب جميع قادة الحزب بلا استثناء. ومن هنا المعضلة الكبيرة التي يواجهها الحكم في لبنان.
ومن يراقب التطورات في البقاع الشمالي حيث "حزب الله" تورط تحت مسميات عدة، أهمها "العشائر اللبنانية" في حرب حدود مع الحكم الجديد في سوريا، يكتشف أن الحادثة التي أودت بحياة ثلاثة جنود سوريين قد تكون جزءا من خطة لتأجيج الوضع على الحدود إلى حد إشعال "ميني" حرب من شأنها أن تُستغل من الحزب لتبرير إبقاء سلاحه في مواجهة "تهديدات" للبيئة مصدرها الجانب السوري. 

هؤلاء لا يزالون يلعبون بالنار. فكما لعبوا بالنار عندما تورطوا في "حرب الإسناد" الغبية، نراهم الآن يتورطون في مغامرة رفض نزع السلاح جنوب الليطاني، وإشعال حرب حدود مافيوية الطابع ضد السلطات السورية.