شبكة أطلس سبورت -  

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة من الجدل والتقلبات الاقتصادية بقراراته المتخبطة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من كندا والمكسيك، والتي تم فرضها وإلغاؤها جزئياً في غضون أيام. هذه السياسات التجارية المتقلبة هزّت الأسواق المالية وزادت من المخاوف بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

رسوم جمركية متغيرة وتأثيرها على الاقتصاد
في خطوة مفاجئة، فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على معظم السلع المستوردة من كندا والمكسيك، ضمن استراتيجية تهدف إلى الضغط على الشريكين التجاريين للولايات المتحدة للحدّ من تدفق الفنتانيل، وهي مادة أفيونية مميتة، يزعم ترامب أنها تصل إلى أميركا عبر البلدين. وعلى الرغم من إعلانه عن الإعفاء لكندا والمكسيك في وقت لاحق، فإن التقلبات في هذه القرارات أثارت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين والشركات.

انعكاسات القرار على الأسواق العالمية
تسبب إعلان فرض الرسوم ثم تعليقها بتذبذب الأسواق المالية، مما دفع الشركات الكبرى إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية، في الوقت الذي أدّى إلى تزايد المخاوف بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة المعادن مثل الصلب والألمنيوم، والتي تعدّ كندا من أكبر مصدّريها إلى الولايات المتحدة.

الردود الكندية والمكسيكية والتوتر التجاري
كندا التي كانت تستعدّ لفرض موجة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية بقيمة 125 مليار دولار كندي، قرّرت تأجيلها حتى الثاني من أبريل، في حين لم تصدر الحكومة المكسيكية ردود فعل رسمية قوية. ومع ذلك، فإن كلا البلدين أعربا عن إحباطهما من طريقة تعامل إدارة ترامب مع الملف التجاري ومن عدم الوضوح في المفاوضات.

الهدف من الرسوم: حماية أم تصعيد؟
برّر ترامب قراراته الجمركية بأنها خطوة لحماية الاقتصاد الأميركي والحدّ من تدفق المخدرات، إلا أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يرون أنها تزيد من حالة عدم الاستقرار، وتؤثر سلباً على العلاقات التجارية مع أهم شركاء الولايات المتحدة، كما أن إلغاء بعض هذه الرسوم بعد فرضها يؤكّد التخبّط في صنع القرار في داخل البيت الأبيض.

من جهته، اعتبر البروفيسور جيمس روبنسون، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد (2024)، وهو أستاذ في دراسات الصراع العالمي، في حوار مع "النهار"، أن "سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس ترامب تُعدّ بمثابة خطأ اقتصادي جسيم، فهي لا تؤثر سلبًا فقط على النظام الاقتصادي العالمي والعولمة بشكل عام، بل تُضعف ازدهار جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة. وفي الواقع، تمتد تأثيرات هذه السياسات لتشمل شركاء التجارة الرئيسيين مثل كندا والمكسيك، حيث تُعرقل العلاقات التجارية التي تُبنى على التكامل الاقتصادي والتبادل الحر بين هذه الدول".

وأضاف "وبينما تُعد هذه السياسات مُثيرة للقلق لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، فإن ما يثير قلقي أكثر هو الهجوم المستمر على النظام القانوني وسيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية في الولايات المتحدة. هذا التوجه لا يقتصر على مسألة اقتصادية فحسب، بل يمثل تهديدًا أساسيًا للبنية التحتية للدولة، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الحكم ويضع أسس الديمقراطية على المحك".

المستقبل التجاري بين أميركا وشركائها
مع اقتراب موعد فرض الرسوم المضادة في نيسان (أبريل)، يبدو أن كلاً من كندا والمكسيك سيستمران في الضغط على إدارة ترامب لتوضيح سياساتها التجارية. ومن المرجح أن يؤدي استمرار هذه التوترات إلى إعادة النظر في اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية "USMCA" التي تفاوض عليها ترامب سابقاً.

في المحصّلة، تمثل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ثم عدّلها مثالاً حيّاً على التخبّط في السياسات الاقتصادية للولايات المتحدة. وبينما تسعى الإدارة الأميركية لتحقيق أهدافها التجارية، فإن غياب الاستراتيجية الواضحة قد يكلف الاقتصاد الأميركي وحلفاءه المزيد من الخسائر على المدى الطويل. ومع استمرار المفاوضات، يبقى السؤال الأهم: هل ستستقر السياسات التجارية الأميركية أم أن مزيداً من التوترات سيظل قائماً؟