يوم حاسم في محكمة عدن: أحكام قضائية في قضايا فساد هزت المجتمع - شبكة أطلس سبورت

واصلت محكمة الأموال العامة في عدن جهودها في النظر في القضايا المعروضة أمامها وإصدار الأحكام القضائية العادلة، حيث عقدت جلسات مختلفة برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة القاضي يوسف القعيطي، وأميني سر الجلسة هناء دبان ونظيرة عبدالحكيم، أصدرت خلالها عدة أحكام في قضايا متنوعة.

تفاصيل الأحكام الصادرة:

• القضية الجنائية رقم 67 لسنة 1446هـ: قضت المحكمة بإدانة المتهم (ع.م.ع.ف) بتهمة تخريب منشأة كهربائية، وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني، وإلزامه بدفع مبلغ 9400 دولار أمريكي للمؤسسة العامة للكهرباء كتعويض عن تكاليف إصلاح المولد المتضرر، بالإضافة إلى دفع 500,000 ريال يمني كمخاسير للتقاضي. كما أمرت المحكمة بإعادة المضبوطات غير المتعلقة بالقضية إلى أصحابها.

• القضية الجنائية رقم 59 لسنة 1446هـ: أصدرت المحكمة حكمًا بإدانة المتهم (م.أ.ع.أ) بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، والمتهم (أ.س.م.ع) بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وإلزامهما بدفع مبلغ 340,000 ريال يمني قيمة المال المستولى عليه. كما أمرت المحكمة بإعادة المضبوطات المحرزة إلى المؤسسة العامة للكهرباء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإلزام المدانين بدفع 100,000 ريال يمني كمخاسير للتقاضي.

• القضية الجنائية رقم 25 لسنة 1446هـ: قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية ضد المتهم (ع.ع.ص.ز) لوفاته، وإدانة المتهم (ص.ع.ص.ز) بتهمة السرقة والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر، وإلزامه بدفع نصف قيمة الأموال المسروقة، وأمرت بتسليم المضبوطات إلى جهة المجني عليها.

• القضية الجنائية رقم 54 لسنة 1446هـ: أدانت المحكمة عددًا من المتهمين بتهمة حيازة واستخدام عملة مزيفة، وحكمت عليهم بالحبس لمدد تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، وأمرت بمصادرة الأوراق النقدية المزيفة وتسليمها للبنك المركزي اليمني.

• القضية الجنائية رقم 29 لسنة 1446هـ: قضت المحكمة بإدانة المتهمين بتهمة تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، والحكم عليهم بالحبس لمدة ستة أشهر مع النفاذ، وأمرت بإلغاء عقود الانتفاع بالأراضي الزراعية غير المشروعة، وإلزام المدانين بدفع 200,000 ريال يمني كمخاسير للتقاضي.

أكدت المحكمة في جميع الأحكام الصادرة إعادة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

يُظهر هذا النشاط القضائي حرص محكمة الأموال العامة في عدن على تطبيق القانون وتحقيق العدالة في القضايا المتعلقة بالأموال العامة.