جوزيف عون بعد فوزه برئاسة لبنان: لا مافيا ولا تهريب أموال ولاتجارة مخدرات - شبكة أطلس سبورت

أدى الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون اليمين الدستورية رئيسًا للبنان بعد فوزه بتصويت مجلس النواب بواقع 99 صوتًا من إجمالي 131 صوتًا بأغلبية الثلثين بعد فشل الجلسة الأولى في حصد النسبة المحددة للفوز.

وقال جوزيف في كلمته تحت قبة البرلمان اللبناني: "أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبناية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه، ولا مافيا ولا تهريب أموال وتجارة مخدرات والعدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كل مواطن وهذا عهدي وسأطعن على أي قانون يخالف الدستور ولا يخدم المصلحة العامة، وحق الدولة في احتكار حمل السلاح وأمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيسًا للمجلس الأعلى للدفاع".

بداية فصل جديد في السياسة اللبنانية

وأكد الرئيس الجديد، التزامه بالعمل من أجل توحيد اللبنانيين وتعزيز مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية لمواجهة التحديات الراهنة

وتم اليوم الإعلان رسميًا عن انتخاب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية، بعد جلسة تصويت حاسمة في مجلس النواب اللبناني.

وجاء انتخاب عون وسط توافق داخلي ودعم إقليمي ودولي، في ظل أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعصف بالبلاد منذ سنوات. ويُنظر إلى انتخابه على أنه خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي وفتح آفاق جديدة لحل الأزمات المتراكمة.

ويُعد جوزيف عون شخصية تحظى بتقدير واسع في الأوساط المحلية والدولية، خاصة بعد دوره في تعزيز دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار، ومواقفه الحازمة في الحفاظ على حياد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

ومن المتوقع أن تبدأ الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة قريبًا، وسط آمال كبيرة بأن ينجح عهده في إعادة لبنان إلى مسار التعافي والإصلاح.

هيكلة نظام الحكم في لبنان

نظام الحكم في لبنان هو نظام جمهوري ديمقراطي برلماني ، يستند إلى دستور عام 1926، الذي عُدِّل عدة مرات. يعتمد هذا النظام على التعددية السياسية والطائفية، وهو يُنظم السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) في إطار توزيع طائفي يهدف إلى تمثيل الطوائف الدينية المختلفة في البلاد.

السلطة التشريعية

1. مجلس النواب

• هو الهيئة التشريعية في لبنان.
• يتألف من 128 نائبًا يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر لمدة أربع سنوات
• يتم توزيع المقاعد بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، مع مراعاة التوازن بين الطوائف المختلفة داخل كل ديانة.
• مهماته تشمل سن القوانين، منح الثقة للحكومة، ومراقبة أعمالها.

2. السلطة التنفيذية

رئيس الجمهورية

• هو رئيس الدولة ويُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد المباشر.
• وفق العُرف الطائفي، يكون الرئيس دائمًا من الطائفة المارونية.
• يتمتع بصلاحيات محدودة نسبيًا مقارنة برئيس الوزراء، مثل التصديق على القوانين وتعيين الوزراء بالتشاور مع رئيس الحكومة.

رئيس الوزراء

• يُعيّن من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارات ملزمة مع مجلس النواب.
• وفق العُرف الطائفي، يكون رئيس الوزراء دائمًا من الطائفة السنية.
• يرأس الحكومة ويضع السياسات العامة بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

مجلس الوزراء

• يتألف من وزراء يمثلون مختلف الطوائف.
• يتولى السلطة التنفيذية والإدارية.
• يُعد السياسات العامة ويُشرف على تنفيذها.

3. السلطة القضائية

القضاء في لبنان مستقل نظريًا، ولكن يُعاني أحيانًا من تدخلات سياسية، وتتنوع الهيئات القضائية وتشمل:

• المحاكم العدلية.
• المحاكم الإدارية.
• المجلس الدستوري الذي يفصل في النزاعات الدستورية.

4. الطائفية السياسية

يعتمد النظام اللبناني على التوازن الطائفي، الذي ترسخ منذ اتفاق الطائف عام 1989، والذي وضع حدًا للحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) ووفقًا لهذا الاتفاق:

• رئيس الجمهورية مسيحي ماروني.
• رئيس الوزراء مسلم سني.
• رئيس مجلس النواب مسلم شيعي.

التحديات المرتبطة بنظام الحكم

• يعاني النظام من التوترات الطائفية والسياسية نتيجة التنافس بين الطوائف.
• يُعتبر النظام عرضة للجمود السياسي بسبب التوافق المطلوب في اتخاذ القرارات، خاصة في مجلس الوزراء.
• الانتقادات تشمل افتقار النظام إلى تمثيل عادل للمواطنين بناءً على الكفاءة وليس الطائفة.

وتعكس هيكلية نظام الحكم في لبنان تنوعه الثقافي والطائفي، لكنها في الوقت نفسه تمثل تحديًا لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية. الإصلاحات السياسية المتوازنة ضرورية لتجاوز العقبات التي تواجه البلاد.