كتب .. مصطفى محمود
أثار إيقاف عملية جراحية حساسة لمريضة تعاني من ورم دماغي بمدينة وجدة، بعد تخديرها وربطها بجهاز التنفس الاصطناعي، موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية والطبية بالمغرب.
وأدان المركز المغربي لحقوق الإنسان هذا الإجراء، معتبرًا أنه يشكل "انتهاكًا صارخًا لحق المريضة في الحياة"، الذي يكفله الدستور المغربي في الفصل 20. كما اعتبر أن إيقاف العملية دون مبرر طبي واضح يتعارض مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي، بما في ذلك القانون رقم 131.13 المتعلق بممارسة مهنة الطب، والقانون رقم 34.09 الخاص بالمنظومة الصحية.
وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة تخالف أيضًا المواثيق الدولية، مثل المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الرعاية الصحية، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.
وطالب المركز بفتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن الجهة المسؤولة عن هذا القرار، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، إلى جانب تدخل وزارة الصحة لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب ومنع أي تدخل إداري غير قانوني في القرارات الطبية.
كما شدد المركز على ضرورة تشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء في الطب والقانون الصحي لدراسة هذه الانتهاكات واقتراح حلول لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
أخبار متعلقة :