«المؤسسة» للتنظيم.. وإسناد التشغيل لكليَّات التميُّز - شبكة أطلس سبورت

علمت «المدينة» أنَّ وزارة التعليم تعمل على مشروع ضخم لتطوير التعليم والتدريب التقني والمهني، من خلال إعادة هيكلة وحوكمة القطاع، وتحويل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لجهة تنظيميَّة، ونقل التشغيل إلى كليات التميز، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بتراخيص مؤسسات التدريب، وتحديد معايير الجودة والخدمة، ومعالجة نطاق التراخيص ليشمل منشآت التدريب الأهلي والحكومي. يهدف المشروع إلى زيادة استقلالية معاهد التعليم والتدريب التقني والمهني، وتعزيز جودة التعليم وزيادة جاذبية القطاع للتمويل الخاص، وزيادة المرونة والاستباقية تجاه احتياجات سوق العمل.

وتتولى المؤسسة العامة للتعليم المهني عمليات تقييم معدلات التوظيف لبرامج التدريب التقني والمهني ومراجعة التخصصات الدراسية؛ لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل، بناءً على تقييم معدَّلات التوظيف للسنوات الأخيرة الموثَّقة في البيانات الإحصائية الرسمية لسوق العمل السعودي، وتحليل جودة مخرجات البرامج المختلفة.

أبرز أهداف المشروع

- رفع معدلات التوظيف.

- تعزيز كفاءة الإنفاق وتقليل التكلفة المالية.

- إعادة هيكلة برامج التدريب التقني والمهني.

- تحليل جودة المخرجات.

- التوسع في التدريب الأهلي.

- رفع جودة التدريب .

- تأهيل الأيدي الوطني.