شبكة أطلس سبورت - أثارت إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والأمنية، حيث اعتبرتها المعارضة "إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة".

المعارضة الإسرائيلية

ونددت المعارضة بهذه الخطوة، إذ وصف رئيس معسكر الدولة بيني غانتس القرار بأنه "خطير ويمس بالأمن القومي"، وأكد غانتس، في مقابلة مع القناة 13 العبرية، أن إقالة بار تعد انتهاكًا مباشرًا لأمن الدولة وتفكيكًا لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأهداف سياسية وشخصية، ودعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج.

فيما اتهم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بالسعي لتصفية الحسابات الشخصية قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول نزيه يحقق في قضايا خطيرة. لن تمر هذه الخطوة بهدوء وسنقاتل بكل قوة لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

كما استنكر عضو الكنيست غادي آيزنكوت القرار، مشيرًا إلى أن "نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة، ويشن الآن حملة تطهير ضد رؤساء الأجهزة الأمنية لحماية نفسه من التحقيقات الجارية. هذا القرار يستدعي احتجاجًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا".

وبدورها، عبرت منظمة "إخوان السلاح"، التي تضم قدامى المحاربين العسكريين، عن غضبها الشديد، معتبرة أن "نتنياهو تجاوز خطًا أحمر جديدًا بإقالة رئيس الشاباك أثناء الحرب والتحقيق في علاقات مشبوهة. هذه الخطوة تهدف إلى إسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن".

اليمين الإسرائيلي 

في المقابل، أيدت شخصيات من اليمين الإسرائيلي القرار. وصرح وزير الاتصالات شلومو كاراي بأن "إقالة بار ضرورة ملحة لاستعادة الثقة ووقف تآكل الديمقراطية، حيث أصبح رئيس الشاباك يتصرف كديكتاتور بدعم من النائب العام".

ودعم وزير التعليم يوآف كيش القرار، مؤكدًا أن “بار كان يجب أن يستقيل بعد فشل 7 أكتوبر. وبما أنه لم يفعل، فإن قرار نتنياهو صحيح وسأدعمه في اجتماع الحكومة المقبل”، أما رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، فقد هنأ نتنياهو على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن "لا مكان لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد المنتخبين. يجب على اليمين أن يتعلم من ترامب كيفية القضاء على الدولة العميقة واستعادة الثقة بالجهاز الأمني".

وفي ظل هذا التصعيد السياسي، تستعد المعارضة لتنظيم موجة احتجاجات جديدة، بينما يسعى الائتلاف الحكومي لإقرار الإقالة رسميًا في اجتماع الحكومة المرتقب يوم الأربعاء، وتثير هذه الخطوة مخاوف من اندلاع "زلزال سياسي" يهدد بانقسام داخلي حاد في إسرائيل.