لفت نائب رئيس الوزراء الرّوسي أليكسي أوفيرتشوك (Alexei Overchuk)، إلى أنّ "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي غير متوافقين، فكلاهما يعني غياب الحدود الجمركيّة وحرّيّة حركة السّلع والخدمات ورأس المال والعمالة. ومن المستحيل أن نتصوّر أنّ هذين الاتحادين سيتقاربان في مرحلة ما. ولذلك، فإنّ مشروع القانون بشأن "إطلاق عمليّة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي" الّذي يتمّ النّظر به في ​أرمينيا​، يضع هذا البلد أمام خيار واحد".

وأكّد في تصريح صحافي، أنّه "في حال قطع علاقات يريفان مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإنّ أسعار الطّاقة والمواد الغذائيّة سترتفع في أرمينيا، وستنخفض صادرات السّلع الأرمينيّة بنسبة 80%. وبالتّالي فإنّ النّاس العاديّين سيفقدون مدخولهم ووظائفهم، وسيدفعون المزيد من المال مقابل الضّروريّات الأساسيّة".

وأوضح أوفيرتشوك أنّ "في المقابل، سيحصلون على الأرجح على نظام الإعفاء من التّأشيرة (مع الدول الأوروبيّة)، وستشهد أرمينيا انخفاضًا في عدد السّكان"، مركّزًا على أنّه "أصبح من الواضح بشكل متزايد أنّ العضويّة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تشكّل امتيازًا، ونظرًا للمشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي يواجهها الاتحاد الأوروبي، فإنّ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن مقارنته بشراء تذكرة على متن السّفينة تيتانيك".

واعتبر أنّه "لو كان واضعو مشروع القانون صادقين مع شعب أرمينيا وشعوب الدّول الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكانوا قد أضافوا على الفور إلى مشروع القانون مادّةً تنصّ على انسحاب يريفان من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، مشدّدًا على أنّه "إذا لم يتمّ طرح السّؤال بهذه الطّريقة، فهذا يعني أنّ واضعي مشروع القانون هذا أنفسهم يدركون عواقب انسحاب أرمينيا من اتحادنا".