ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 17 مارس 2025 01:29 صباحاً - ناقشت ثاني حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور مطروحة، هي الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، وثاني المحاور الأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، وثالثها الحماية من العنف الأسري.

وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.

أسرة آمنة

واستضاف حمد جمعة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني، وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة البحوث والدراسات من جمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبدالسلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم أحمد محمد النيادي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وركز المتحدثون على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة من خلال الأسرة في صفوف الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.

وأشار عدد من المتحدثين إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأسرة أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية من خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.

وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري النفسية والسلوكية والاجتماعية والثقافية وضعف الوعي الأسري والتأثر بالمحتوى الإعلامي السلبي، وضعف مهارات التواصل بين أفراد الأسرة، والإهمال العاطفي والتهميش، مؤكدين أن من سبل الوقاية من العنف الأسري تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي، وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة تجرم العنف الأسري، وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.

وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية لضمان الاستقرار العائلي وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة للحفاظ على التماسك الاجتماعي.

القيم الإماراتية

وفي المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية استضافت وردة مبارك بن زوبع المجلس، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وتناول موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة»، وشاركت في الحديث في المجلس حشيمة ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني، مدربة تنمية بشرية، حيث أكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها وترسيخ القيم الأصيلة، حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن.

وأشرن إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء لحمايتهم من التأثيرات السلبية، إلى جانب الرقابة الواعية حول التطورات التكنولوجية وتوجيههم التوجيه السليم لاستخدامها بشكل آمن وإيجابي، إضافة إلى غرس الوازع الديني والأخلاقي وتعليم الأبناء مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقيم الأخلاقية السامية، وتعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي وتعليم الأبناء كيفية التمييز بين العادات الإيجابية والسلوكيات الدخيلة من خلال تعزيز دور القدوة الحسنة في الأسرة، وتصرف الوالدين كنماذج إيجابية يقتدي بها الأبناء في سلوكياتهم اليومية.

الترابط المجتمعي

ودعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخها العربي الإسلامي، ما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.

حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي، من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبدالله محمد الأنصاري، مدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، والدكتور عبدالله موسى البلوشي، من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة، وسعادة الدكتور المستشار محمد مال الله خلفان الحمادي، قاضٍ في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي، وكيل وزارة الصحة سابقاً، وسعادة عبدالله المعينة، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات المجتمعية.

وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد، وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة.

وأشار عدد من المتحدثين إلى التكاتف الكبير من قبل المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، ولكن لا بد من تعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، لأن خطر انحراف الأبناء قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، مثل الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ما يستوجب وعياً أكبر من الآباء والمربين.

وأوضح المتحدثون أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند كل فرد من أفراد الأسرة يسهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، ما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية، مع الاهتمام للأبناء الذي يعزز الثقة بالنفس ويسهم في تعزيز الترابط الأسري.

ودعوا إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لوضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية، مع تجنب العنف أو القسوة، لضمان بناء شخصية متزنة وسوية، وأكدوا أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز السلوك الأخلاقي للأبناء، لأنها تحمل القيم الدينية والثقافية التي تدعو إلى الصدق والأمانة والاحترام.

التمسك بالقيم

وفي عجمان، استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب، وحضره وشارك فيه سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وسعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي، من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي، من وزارة الثقافة.

وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك.

وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة، حيث إن الوالدين بما يمثلان في الأسرة هما من يحتوي الأبناء، وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة، ووجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.

أساس المجتمع

وأكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعادة سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.

حضر وشارك في المجلس الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي، من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبدالقادر الشحي، وعدد من الحضور من الضباط.

وقالوا إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز التواصل المجتمعي وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع كله، وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط، وهو سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة، ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر، والذي يعزز الأمن المجتمعي.

كما أكدوا الدور المحوري الأسرة في حماية ووقاية المجتمع، فالأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، من خلال الاهتمام بالترابط وتعزيز القيم لأفرادها والتنمية الصحية، ما يحقق استقرار الأسرة، وبالتالي يسهم في تعزيز جهود بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.

ودعوا إلى العمل معاً من أجل ‏توفير بيئة إيجابية وواعية في البيت والأسر، و‏التوعية بمخاطر السلوكيات الدخيلة، و‏تعزيز الهوية والانتماء الثقافي، وتكريس مفاهيم التربية الدينية والأخلاقية، وتعزيز التوعية والتثقيف حول العنف الأسري وأضراره، وتوفير دعم قانوني ونفسي للضحايا المحتملين، وتطوير برامج أكاديمية تعنى بتخريج أخصائيين جامعيين مختصين بالأسرة ومشاكلها والعوامل المؤثرة في استقرارها، والعمل على تعزيز جهود الإعلام الوطني في مجال التوعية بالمشاكل والتحديات الأسرية وإبراز مخاطرها المجتمعية.

اللبنة الأولى

واستضاف محمد عيسى الكشف مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أم القيوين، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي، وشارك فيه وحضره سعادة خالد عمر الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين، والمستشار الدكتور عبدالله محمد آل علي، من وزارة العدل، والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان، ويوسف محمد المحروق الشحي، من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وأشار المتحدثون إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية، وأمنها من أمن المجتمعات، حيث يكتسب الأبناء من الأسرة عاداتهم، ومن هنا تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتسهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.

وأكدوا أهمية الانفتاح على الثقافات الأخرى دون المساس بالقيم الأصيلة، ولا بد من تحصين أفراد الأسرة أولاً، وتعزيز ودعم جهود الجهات المعنية لمكافحة الظواهر السلبية والتصدي لها وفق حلول بناءة تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وقيمه.

مسؤولية مشتركة

ودعا المشاركون في مجلس معالي محمد أحمد اليماحي في دبا الفجيرة، وأداره الإعلامي سعود الريامي، إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية، والمشاريع المجتمعية الريادية في الدولة لتعزيز حماية الأسر والأفراد وبناء مستقبل مشرق للأجيال.

حضر وشارك في المجلس معالي أحمد محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبدالله علي الحفيتي، من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبو العينين، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي، والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

وقالوا إن نشر الثقافة الملتزمة والجادة والإيجابية المرتكزة للقيم الوطنية طريقنا إلى التلاحم الأسري وحماية المجتمع من كافة المخاطر، بما فيها التفكك الأسري الذي يهدد الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد والأسر لتعزيز العادات الإيجابية في المجتمع ومواجهة التنمر الأسري والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات.