في خطوة وُصفت بالتاريخية، أدى العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني السابق، اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية بعد فوزه في تصويت حاسم داخل مجلس النواب، إذ حصل عون على 99 صوتًا من أصل 131 صوتًا، متجاوزًا عتبة الثلثين اللازمة للفوز، بعد إخفاق الجلسة الأولى في تحقيق هذا النصاب.

رسالة الورق البيضاء

وجه حزب الله رسالة قوية بإفشال جلسة التصويت الأولى بالبرلمان حيث ترك نوابه ورقة التصويت بيضاء حاجبين عن جوزيف عون منصب الرئيس في رسالة ضمنية بأن كتلة الحزب تحت قبة البرلمان تستطيع منع وإفشال أية قرارات مصيرية للدولة اللبنانية تخالف فكر ومنهجية وتفاهمات الحزب وحركة أمل، بينما أيد في الجلسة الثانية اختيار عون ليؤكد أن التفاهمات وفق المصالح المشتركة هي سبيل الوحدة بين الحزب ومكونات الدولة اللبنانية القائمة على التمثيل الطائفي.

رسالة الرئيس الجديد تحت قبة البرلمان

أمام النواب الذين صفقوا طويلًا، أعلن عون التزامه بالدستور وسيادة القانون في كلمته الأولى كرئيس:

"أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وسأعمل لتحقيق العدالة التي هي الحصانة الوحيدة لكل مواطن، وسأطعن على أي قانون لا يخدم المصلحة العامة."

وفي إشارة واضحة إلى أولوياته، تعهد الرئيس الجديد بمكافحة المافيا والتهريب وتجارة المخدرات، مؤكدًا على حق الدولة في احتكار السلاح ودوره كقائد أعلى للقوات المسلحة، وهي الرسالة التي تعد ضمنية غلى حزب الله الذي يمتلك قوات عسكرية موازية للجيش اللبناني في الجنوب وبات يتحكم في دخول لبنان الحرب من عدمه من خلال جبهات إسناده لغزة ضد العدوان الإسرائيلي الممتد لأكثر من 15 شهرًا متواليًا.

توافق داخلي ودعم

انتخاب عون جاء نتيجة توافق داخلي ودعم إقليمي ودولي، وسط أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعصف بلبنان، ويعتبر انتخابه خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي؛ إذ يعوَّل عليه في تخفيف حدة الانقسامات وتفعيل دور مؤسسات الدولة.

عون، المعروف بصلابته وحياديته خلال توليه قيادة الجيش، يحظى بتقدير واسع محليًا ودوليًا، ويُعد انتخابه علامة فارقة في الجهود المبذولة لإعادة لبنان إلى مسار التعافي السياسي والاقتصادي.

التحديات أمام العهد الجديد

رغم الأجواء الإيجابية المحيطة بانتخابه، يواجه الرئيس الجديد تحديات ضخمة، أبرزها:

• إجراء إصلاحات اقتصادية لمعالجة التضخم وانهيار العملة المحلية.
• تعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية التي تعاني من تدخلات سياسية.

نظام الحكم اللبناني والتوازن الطائفي

لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، نظامها السياسي يقوم على توزيع السلطات بين الطوائف الرئيسية وفق دستور 1926 المعدل، ويشمل هذا النظام:

• رئيس الجمهورية: مسيحي ماروني، يُنتخب من مجلس النواب لمدة ست سنوات.
• رئيس الوزراء: مسلم سني، يُعين بعد استشارات نيابية.
• رئيس مجلس النواب: مسلم شيعي.

الطائفية السياسية ومعضلة التوازن

ويُنتقد النظام اللبناني لاعتماده على الطائفية، ما يجعله عرضة للجمود السياسي، ومع ذلك، يرى البعض أنه يعكس التنوع الثقافي والطائفي في البلاد، والإصلاحات المطلوبة باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتجاوز الأزمات المتراكمة وتحقيق التنمية.

آمال في عهد جديد

ومع بدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، يعلق اللبنانيون آمالًا كبيرة على عون لتحقيق إصلاحات جذرية تعيد البلاد إلى مسار الاستقرار والنهوض الاقتصادي، ويبقى السؤال: هل يستطيع الرئيس الجديد التغلب على إرث الأزمات وتحقيق التغيير المنشود؟