ناقش النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملف تسجيل الأراضي والعقارات بالسجل العيني، أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم بالشيوخ، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد "مشروعًا قوميًا" يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسة الحكومة في تسجيل الأراضي.  

نبيل دعبس يطالب بحل أزمة تسجيل الأراضي: تسجيل العقارات مشروع قومي يدعم الاقتصاد

وأوضح دعبس أن البنوك ترفض منح قروض للمواطنين إلا إذا كان العقار مسجلًا بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن التعقيدات البيروقراطية بين الجهات الحكومية (كوزارة الزراعة والمحافظات) تُعيق حصول المواطنين على الأوراق المطلوبة للتسجيل، رغم استكمالهم الإجراءات الرسمية. ووصف الوضع بأنه "معضلة كبيرة"، داعيًا إلى تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لإنهاء هذه الأزمة.  

كما اقترح رئيس اللجنة تشكيل "لجنة خبراء" تضم ممثلين عن الشهر العقاري، والسجل العيني، والضرائب، وخبراء عالميين، لإنهاء حصر وتسجيل جميع الأراضي خلال عام، وحسم الخلافات القانونية والتنفيذية بين الجهات المعنية، خاصة بين هيئة المساحة والسجل العيني.  

وأشاد دعبس بالجهود الأخيرة للشهر العقاري، التي عقدت مدة إنهاء الإجراءات إلى 37 يومًا، لكنه لفت إلى اشتراط استكمال الأوراق الرسمية، وهو ما يصطدم بعدم تعاون بعض الجهات في تسليم المستندات للمواطنين. واختتم بتأكيد ضرورة تضافر الجهود لتحويل ملف التسجيل إلى "مشروع قومي" يحفز الاستثمار ويحمي حقوق الملكية.

واستعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

النائب محمود أبو سديرة يستعرض طلبه أمام الشيوخ بشأن خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية

وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.