محمد السيد

أكدت مصادر مطلعة على مداولات مجلس الأمن الدولي أن الاجتماع السري الذي عقد يوم الإثنين الماضي لمناقشة الأحداث المأساوية في الساحل السوري انتهى بإقرار قرار دولي متوازن، بعد أن نجحت الحكومة السورية المؤقتة في اتخاذ خطوات ساهمت في تهدئة الموقف، ما دفع إلى تخفيف لهجة القرار المتوقع صدوره اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، توصلت إلى صيغة مخففة للقرار بعدما أقدمت الحكومة السورية على تشكيل لجنة تحقيق في أعمال العنف الأخيرة، ووقعت اتفاقية مفاجئة مع قوات سوريا الديمقراطية قسد، تضمنت انخراط هذه الأخيرة في مؤسسات الدولة الجديدة.

وبالرغم من أن القرار يدين العنف في مناطق غرب سوريا، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة دعم جهود الحكومة السورية المؤقتة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وهي نقطة لطالما كانت محورية في المواقف العربية والدولية تجاه الأزمة السورية.

وبرزت مطالبات بالداخل السوري بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة، وسط ومخاوف من تداعيات التصعيد على مستقبل سوريا.