في إطار الجهود المستمرة لتعزيز النظام والأمن العام، شنت المملكة العربية السعودية حملة مكثفة لترحيل أكثر من 20 ألف مقيم من جنسية واحدة بسبب مخالفات تم التحذير منها مسبقًا، خصوصًا خلال شهر رمضان. تأتي هذه الحملة ضمن إطار تطبيق أنظمة الإقامة والعمل وضبط الحدود، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المجتمع من أي تجاوزات.

ضبط آلاف المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والحدود

خلال الفترة من 6 إلى 12 رمضان 1446هـ، تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة من ضبط أكثر من 23,865 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث شملت:

16,644 مخالفًا لنظام الإقامة: أشخاص دخلوا المملكة بطرق غير قانونية أو انتهت تأشيراتهم. 3,896 مخالفًا لنظام الحدود: تم توقيف أشخاص حاولوا دخول أو مغادرة البلاد بطرق غير مشروعة. 3,325 مخالفًا لنظام العمل: تم ضبطهم يعملون بشكل مخالف للأنظمة المحددة من وزارة العمل.

إحباط محاولات التسلل وضبط المتورطين في تهريب المخالفين

أحبطت السلطات العديد من محاولات التسلل إلى المملكة، حيث تم ضبط 1,432 شخصًا حاولوا العبور بطرق غير نظامية، واحتلت الجنسيات:

اليمنية: 29%. الإثيوبية: 67%. جنسيات أخرى: 4%.

كما تم ضبط 97 شخصًا حاولوا مغادرة المملكة بطرق غير قانونية. إضافة لذلك، تم القبض على 13 شخصًا تورطوا في نقل أو تشغيل المخالفين، مما يعكس صرامة الأجهزة الأمنية.

إجراءات الترحيل وعقوبات صارمة للمخالفين

يخضع حاليًا ما يزيد عن 39,976 وافدًا مخالفًا للإجراءات القانونية، بينهم:

36,307 رجال. 3,669 امرأة.

وقد تم ترحيل 10,331 شخصًا بعد استكمال المتطلبات اللازمة وحصولهم على وثائق السفر من بعثاتهم الدبلوماسية.

تؤكد وزارة الداخلية أن العقوبات قد تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال في حال تورط أي شخص في مساعدة المخالفين أو إيوائهم. كما يمكن التبليغ عبر أرقام الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين وحماية النظام. الجولة الجديدة من هذه الحملة تعكس التزام المملكة بأمن واستقرار المجتمع.