وقع الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تفكيك 7 وكالات فيدرالية، بما في ذلك الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تشرف على إذاعة صوت أمريكا.

أثار هذا الأمر التنفيذي، الذي يستهدف وكالات غير معروفة تُعنى بقضايا مثل الوساطة العمالية ومنع التشرد، تساؤلات حول حدود السلطة الرئاسية وعواقبها المحتملة على وسائل الإعلام الممولة من الحكومة.

الأمر التنفيذي: يهدف إلى تقليص المهام الحكومية

يدعو الأمر رؤساء هذه الوكالات المستهدفة إلى إلغاء جميع المهام غير المنصوص عليها صراحةً في القانون. علاوة على ذلك، يُوجِّه الوكالات إلى تقليص أدائها للمهام القانونية وعدد الموظفين إلى الحد الأدنى المطلوب.

يُعد هذا التوجيه جزءًا من جهود ترامب الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية وزيادة كفاءتها، ولكنه يثير أيضًا مخاوف بشأن تأثيره على الخدمات وما إذا كان يتجاوز سلطة الرئيس.

الوكالة الأبرز التي يستهدفها هذا الأمر هي الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تدير إذاعة صوت أمريكا (VOA) وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكوميًا مثل إذاعة أوروبا الحرة/راديو الحرية وإذاعة آسيا الحرة. بميزانية تبلغ حوالي 270 مليون دولار أمريكي، ويعمل بها أكثر من 2000 موظف، تبث هذه الوكالة بـ 49 لغة، وتصل إلى أكثر من 361 مليون شخص أسبوعيًا.

تهدف هذه المنافذ الإعلامية إلى تقديم أخبار محايدة للجمهور العالمي، إلا أن ترامب انتقد خياراتها التحريرية مرارًا وتكرارًا، مما أثار تكهنات بأن هذه الخطوة قد تكون ردًا على ما يُنظر إليه على أنه تحيز إعلامي.

اقرأ أيضًا.. الجريمة المروعة بحق العلويين تُحطم السلام الهش في سوريا

تفكيك 7 وكالات: صوت أمريكا وغيرها من المنافذ

إذاعة صوت أمريكا، كجزء من وكالة الإعلام العالمي، هي كيان مستقل، مُنح ميثاقًا من الكونجرس لتقديم أخبار ومعلومات موضوعية. في عام 2020، أقر الكونجرس قانونًا يحد من سلطة الرئيس التنفيذي للوكالة المُعين رئاسيًا.

على الرغم من ذلك، يبدو أن أمر الرئيس ترامب يُشكِّل تحديًا لاستقلالية الوكالة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على تمويلها وعملياتها. وقد أثار تعيينه السابق لكاري ليك، وهي من أشدّ الموالين لترامب، في منصب استشاري رئيسي في الوكالة، مزيدًا من المخاوف بشأن التدخل السياسي المحتمل في استقلاليتها التحريرية.

بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، يستهدف الأمر أيضًا وكالات فيدرالية أخرى، بما في ذلك خدمة الوساطة والتوفيق الفيدرالية، التي تُساعد في حل النزاعات العمالية؛ ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، وهو مركز أبحاث غير حزبي؛ ووكالة تنمية أعمال الأقليات، التي تُشجِّع الشركات المملوكة للأقليات.

تشهد هذه الوكالات، التي تُركِّز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحرجة، تقليصًا كبيرًا في وظائفها أو إلغائها.

دفعة أوسع نطاقًا نحو كفاءة الحكومة

تُعد هذه الخطوة الأخيرة جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا في عهد الرئيس ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وهي عملية شملت أيضًا وزارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك.

تعمل وزارة ماسك على تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال خفض عدد الموظفين وتقليص البرامج، معتبرةً أن هذه الإجراءات ستوفر مليارات الدولارات على دافعي الضرائب. إلا أن هذه الادعاءات قوبلت بالتشكيك، إذ كانت بعض البيانات التي قدمتها الوزارة غير دقيقة، وعرقلت المحاكم الفيدرالية هذه الجهود.

كما أعاد حكم قضائي صدر مؤخرًا آلاف الموظفين الذين سُرّحوا من العمل بسبب وضعهم تحت المراقبة.

النقاش المتنامي حول إعادة هيكلة الحكومة

في حين أن الضغط لتقليص وظائف الحكومة وزيادة الكفاءة قد يجذب بعض المحافظين الماليين، إلا أنه أثار جدلاً حادًا. يجادل المنتقدون بأن مثل هذه التخفيضات قد تؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الخدمات الأساسية وتضر بالفئات الأكثر ضعفًا.

على وجه الخصوص، قد تواجه المنظمات التي تُركز على قضايا مثل منع التشرد، والوساطة العمالية، ودعم شركات الأقليات صعوبة في تحقيق أهدافها في حال خفض تمويلها أو فقدانها لموظفيها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط