وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت، أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، في خطوة حالت دون إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية. وجاء التوقيع بعد موافقة مجلسي الشيوخ والنواب على المشروع، الذي يمدد التمويل الحكومي حتى 30 سبتمبر، ما يمنح الإدارة الأمريكية مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بشأن الموازنة.

إقرار الكونغرس للقانون بتمرير صعب

تم تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة، حيث حظي بموافقة 54 عضواً مقابل 46 صوتاً معارضاً، ليُرفع بعد ذلك إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه. وجاء هذا التصويت بعد أيام من موافقة مجلس النواب على المشروع، إذ حظي بدعم 217 نائباً مقابل 213 صوتاً معارضاً، في تصويت يعكس الانقسام داخل الكونغرس بشأن الموازنة العامة.

تمديد التمويل الحكومي وزيادة معتدلة للدفاع

وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد، سيتم تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر. كما يتضمن المشروع زيادات معتدلة في ميزانية الدفاع، تصل إلى نحو 6 مليارات دولار مقارنة بمستويات الإنفاق للعام المالي 2024، رغم أنها تظل أقل مما كان متفقاً عليه سابقاً للسنة المالية 2025، وفقاً لاتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها عام 2023.

تفادي أزمة الإغلاق الحكومي

يأتي تمرير القانون في إطار الجهود المبذولة لمنع إغلاق حكومي كان من شأنه أن يؤثر على العديد من القطاعات الفيدرالية. وكان الجمهوريون قد دافعوا عن خطة الإنفاق هذه، معتبرين أنها تضمن استقرار التمويل الحكومي مع منح الأولوية لتعزيز الإنفاق الدفاعي، في ظل التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة على الساحة الدولية.