في خطوة تعكس متانة الاقتصاد السعودي، رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف السعودية الائتماني من “A” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويعد هذا التصنيف الأعلى ضمن المستوى الثالث لتصنيفات الوكالة، وهو ما يشير إلى جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية مع درجة مخاطرة منخفضة.

وتصنيفات وكالة “ستاندرد آند بورز” تتوزع على عشرة مستويات، وكل مستوى يشمل عدة درجات.

وبهذا التصنيف الجديد، أصبحت السعودية في أعلى درجات المستوى الثالث، متقدمة على العديد من الدول الكبرى في مجموعة العشرين، مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا والأرجنتين، بينما تتساوى في الجدارة الائتمانية مع الصين واليابان.

اقرأ أيضًا: السعودية تطلق أول موظف رقمي بالذكاء الاصطناعي.. يوفر 10 آلاف ساعة عمل سنويًا

انعكاسات تصنيف السعودية الائتماني على الاقتصاد

ويمثل رفع التصنيف الائتماني للسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز قدرتها على الحصول على التمويل من الأسواق العالمية بأسعار فائدة أقل، مما يساهم في تقليل تكلفة خدمة الدين.

ومع التوقعات العالمية بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة نتيجة السيطرة على التضخم، ستكون السعودية في موقع أفضل لتمويل عجز الميزانية المتوقع على المدى المتوسط.

إضافة إلى ذلك، سيؤدي انخفاض تكلفة التمويل إلى دعم الإنفاق الحكومي، خاصة في المشاريع الرأسمالية الكبرى، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز معدلات النمو.

كما سيقلل هذا التصنيف من الحاجة إلى السحب من الاحتياطيات العامة، والتي بلغت 1.63 تريليون ريال بنهاية يناير الماضي، مما يعزز الاستقرار المالي ويقلل المخاطر الاقتصادية في أوقات الأزمات.

يذكر أن الدين العام السعودي بلغ 1.22 تريليون ريال بنهاية عام 2025، أي ما يعادل 29.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السعودية تسجيل عجز مالي على المدى المتوسط حتى عام 2027، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي الكبير، رغم الانخفاض المتوقع في الإيرادات بسبب تخفيض إنتاج النفط ضمن اتفاقيات تحالف “أوبك+”.

تأثير تصنيف السعودية الائتماني على صندوق الاستثمارات العامة

ويتوقع أن ينعكس التصنيف الجديد بشكل إيجابي على صندوق الاستثمارات العامة، ما يخفض تكلفة التمويل التي يتحملها الصندوق، ويزيد من قدرته على دعم المشاريع الكبرى التي تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو.

كما سيؤدي هذا التحسن إلى رفع التصنيف الائتماني لكبرى الشركات المرتبطة بالحكومة، مثل “أرامكو السعودية” و”الشركة السعودية للكهرباء” و”إس تي سي” و”سابك” و”معادن”.

وسيمكن ذلك هذه الشركات من الحصول على التمويل بأسعار فائدة أقل، مما يعزز خططها التوسعية ويزيد من قدرتها على الاستثمار في تطوير أعمالها.

اقرأ أيضًا: سوق الأسهم السعودية تتعرض لخسارة أسبوعية ثالثة.. متى سيتوقف النزيف؟

تحفيز الاستثمار في سوق الأسهم

ومن المتوقع أن يسهم رفع التصنيف الائتماني في تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية.

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على استقرار البيئة الاستثمارية في السعودية، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص في الأسواق الناشئة ذات الجدوى الاقتصادية العالية.

ويأتي هذا التصنيف في وقت تواصل فيه السعودية تنفيذ خططها الطموحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، ضمن رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ويمثل رفع التصنيف الائتماني للسعودية خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة، ويعزز من قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط