كتب.. محمد إبراهيم 

وجهت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف استخدامها قيود الإمدادات الغذائية والصحية كأداة في النزاع، خصوصاً في قطاع غزة.

وقف معاناة المدنيين في غزة

وأوضحت الوزارة أن إسرائيل تمنع دخول الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والكهرباء، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل تدهور شامل لمقومات الحياة، مشيرة إلى القيود المفروضة على التنقل في الضفة الغربية، حيث يتمركز نحو 900 حاجز عسكري، مما يعرقل حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب نزوح آلاف المواطنين.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أن هذه الظروف تتطلب تدخلاً دولياً فاعلاً لضمان تطبيق القوانين الدولية التي تكفل حقوق المدنيين في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، مشددة على ضرورة إلزام إسرائيل باحترام هذه المعايير.

ورغم التحديات، أكدت الوزارة استمرار جهودها لتعزيز حماية المستهلك، من خلال ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتنفيذ مراجعات قانونية وإجراءات رقابية لضبط الأسواق، مشيرة إلى نجاحها في تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023، يكفي لعدة أشهر، مع استمرار استيراد الإمدادات من الأسواق العالمية.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق منصة "بهمنا"، المخصصة لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، بهدف تحسين خدماتها وضمان تلبية احتياجات المستهلكين في ظل الظروف الراهنة.