في اجتماع طارئ، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تصعيد أزمة مباراة القمة أمام الزمالك إلى اللجنة الأولمبية المصرية، وتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة. جاء القرار احتجاجًا على إجراءات وصفها النادي بـ”غير القانونية”، خاصةً فيما يخص تعيين حكام مصريين لإدارة المباراة، رغم الاتفاق السابق على التحكيم الأجنبي لضمان العدالة.

أسباب تصعيد الأزمة

أكد النادي الأهلي في بيان رسمي أن قرار الاعتماد على حكام مصريين يخالف لوائح الدوري الممتاز. وأشار إلى أن رابطة الأندية كانت قد تعهدت سابقًا باستخدام حكام أجانب في المباريات الحاسمة، مثل قمة الدوري، لضمان تكافؤ الفرص. واعتبر النادي أن هذا الإجراء يثير شكوكًا حول نزاهة التحكيم ويؤثر سلبًا على مصداقية البطولة.

إجراءات النادي الأهلي

قرر النادي الأهلي اتخاذ عدة خطوات لمواجهة هذه الإجراءات، تشمل:

تقديم شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية. إرسال خطابات احتجاج إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية. اللجوء إلى الإجراءات القانونية لحماية حقوق النادي.

وأكد النادي أن الاتحاد المصري لكرة القدم حاول تبرير قراره بضيق الوقت، لكن هذا التبرير لم يكن كافيًا لتبرير مخالفة اللوائح المتفق عليها.

تداعيات الأزمة على البطولة

من المتوقع أن تترتب على هذه الأزمة عدة تداعيات كبيرة، منها:

استبعاد النادي الأهلي من مباراة القمة، مما أدى إلى غيابه عنها احتجاجًا. دراسة رابطة الدوري لفرض عقوبة على النادي الأهلي، قد تشمل خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري. انعكاسات سلبية على سيرورة البطولة ومصداقيتها في الفترة المقبلة.

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يصدر بعد أي قرارات رسمية بشأن الموقف، لكنه من المتوقع أن يُعلن عنها خلال الساعات القادمة.