أثار الإعلان الدستوري الذي صدر مؤخرًا في سوريا ردود فعل متباينة، تراوحت بين التأييد والتحفظ، إلا أن موجة الانتقادات تصاعدت بشكل لافت من قبل عدد من المكونات السورية، لا سيما الأكراد والدروز.
وبعد التحفظات التي أبدتها القوى السياسية الكردية على الإعلان، انضم شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز، يوسف جربوع، إلى قائمة المعترضين، معتبرًا أن الإعلان يعزز “اللون الواحد” في الحكم، ويقصي باقي المكونات السورية، مما يهدد مستقبل التعددية السياسية والاجتماعية في البلاد.
دروز سوريا يحذرون من الهيمنة على السلطة
أوضح الشيخ يوسف جربوع في تصريحات إعلامية أن الإعلان الدستوري بصيغته الحالية “لا يعكس تطلعات السوريين” ولا يراعي طبيعة التعددية التي تميّز المجتمع السوري.
وأشار إلى أن الوثيقة جاءت لتعزز سلطة فئة معينة على حساب بقية الأطياف السياسية والاجتماعية، وهو ما وصفه بأنه “نهج أحادي لا يخدم مستقبل البلاد”.
تعيين مجلس الشعب وليس انتخابهم
وأشار جربوع إلى عدة نقاط مثيرة للجدل، أبرزها آلية تشكيل مجلس الشعب، حيث يتم تعيين أعضائه بدلًا من انتخابهم، وهو ما يعدّ، وفق تعبيره، “مصادرة واضحة لحق المواطنين في اختيار ممثليهم”، مما يثير مخاوف بشأن إضعاف دور المؤسسات التشريعية وتحويلها إلى أداة بيد السلطة التنفيذية.
كما حذّر من أن الإعلان يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة دون وجود آليات رقابية حقيقية، مؤكدًا أن “السلطات باتت مركّزة في يد الرئيس بشكل غير مسبوق”.
وأضاف أن “اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلمًا ليس محل اعتراض، لكن المشكلة تكمن في اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيدات طائفية ومذهبية في المستقبل”.
دروز سوريا يرفضون إقصاء المكونات السورية
لم تقتصر اعتراضات جربوع على طبيعة النظام السياسي المقترح، بل شملت أيضًا تمثيل المكونات السورية داخل مؤسسات الدولة.
فقد عبّر عن قلقه من أن الإعلان “لم يعكس التنوع الحقيقي الموجود في سوريا”، مؤكدًا أن البلاد تضم أكثر من 17 مكونًا أساسيًا، وأي دستور ينبغي أن يكون قائمًا على مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية، وليس التفرد بالسلطة من قبل فئة معينة.
وأضاف أن غياب نص صريح يشترط أن يكون رئيس الدولة سوريًا بالأصل يفتح الباب أمام “إمكانية وصول شخصيات أجنبية إلى الحكم”، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى “تغيير هوية الدولة الوطنية”، خاصة في ظل الحديث عن احتمالية منح الجنسية السورية لمقاتلين أجانب قاتلوا إلى جانب بعض الفصائل المسلحة.
دعوات لإعادة النظر قبل التطبيق
في ختام تصريحاته، شدد جربوع على ضرورة مراجعة الإعلان الدستوري قبل اعتماده، محذرًا من أن بعض مواده قد تشكل “تهديدًا لوحدة سوريا ومستقبلها السياسي”.
وأكد أن تجاهل هذه المخاوف قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، داعيًا إلى “إجراء حوار وطني واسع يشمل جميع مكونات المجتمع السوري”، لضمان الوصول إلى دستور يعبر عن كافة السوريين.
ورغم أن بعض الجهات اعتبرت الإعلان الدستوري مجرد خطوة أولى يمكن تعديلها لاحقًا، إلا أن جربوع أكد أن “معالجة هذه الإشكاليات يجب أن تتم منذ الآن، تفاديًا لأي تداعيات قد تكون لها آثار طويلة الأمد على الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا”.
اقرأ أيضا
زيارة دينية أم سياسية.. هل يتحول الدروز إلى خنجر إسرائيلي في ظهر سوريا.. فيديو
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
0 تعليق