أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع الحكومة الباكستانية بشأن صرف الشريحة التالية من القرض الحالي، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار. كما كشف عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن قرض جديد مخصص لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ.

وفي بيان صادر يوم السبت، عقب زيارة فريق الصندوق إلى إسلام أباد وكراتشي بين 24 فبراير و14 مارس، صرح رئيس البعثة، ناثان بورتر، بأن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الباكستاني يسير بشكل قوي، وأن المناقشات قد أحرزت تقدماً ملحوظاً في عدة مجالات، مما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق قريباً.

تمويل جديد لدعم أجندة الإصلاحات المناخية

أكد بورتر أن المناقشات بين الجانبين لم تقتصر على القرض الحالي فحسب، بل شملت أيضاً الإصلاحات البيئية التي وضعتها الحكومة الباكستانية، والتي تهدف إلى الحد من المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية. وأشار إلى إحراز تقدم واضح في هذا المجال، مما يعزز فرص حصول باكستان على تمويل إضافي لدعم خططها المناخية.

ومن المنتظر أن تحصل باكستان على الدفعة الثانية، التي تبلغ قيمتها مليار دولار، من القرض البالغ 7 مليارات دولار، والذي تم الاتفاق عليه العام الماضي، بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولي والحكومة الباكستانية. وأوضح بورتر أن المفاوضات ستستمر افتراضياً خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً للوصول إلى الاتفاق النهائي.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز الاستقرار

لعبت حزمة التمويل التي قدمها صندوق النقد الدولي دوراً محورياً في مساعدة باكستان على تجاوز أزمة نقص الدولار، التي كادت أن تدفع البلاد إلى انهيار اقتصادي. ولتنفيذ شروط القرض، اتخذت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء شهباز شريف خطوات إصلاحية جريئة، شملت فرض ضرائب على الدخل الزراعي، إلى جانب محاولات لبيع حصة في شركة الطيران الوطنية الباكستانية.

وفي الأشهر الأخيرة، تحسنت المؤشرات الاقتصادية في البلاد، حيث ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي وانخفض معدل التضخم، مما منح البنك المركزي الباكستاني مساحة أكبر لدعم النمو الاقتصادي. كما انعكس هذا التحسن على التصنيف الائتماني لباكستان، حيث رفعت وكالتا "موديز" و"فيتش" تصنيفها الائتماني العام الماضي، في إشارة إلى تحسن الاستقرار المالي والاقتصادي.