تطورت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد إحالة اللجنة الأولمبية المصرية شكوى النادي الأهلي ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية إلى لجنة مختصة لدراستها. جاءت هذه الخطوة بعد اعتراض الأهلي على تعيين طاقم تحكيم مصري، حيث كان من المفترض أن تُدار المباراة بحكام أجانب لضمان العدالة. هذه التطورات جاءت بعدما غاب الأهلي عن الموعد المقرر، بينما حضر الزمالك، مما أدى إلى تصعيد الأزمة وانتظار قرارات رسمية بشأن مصير اللقاء.

أسباب الشكوى والإجراءات القانونية

تقدَّم النادي الأهلي بشكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، متهمًا الجهتين بعدم الالتزام باللوائح المنظمة للمباراة. وجاء الاعتراض أساسًا على قرار تعيين حكام مصريين، خاصة بعدما أعلنت رابطة الأندية في وقت سابق أن المباراة ستُدار بحكام أجانب. هذا التغيير المفاجئ أثار غضب الأهلي، الذي يُصر على تطبيق اللوائح بشكل عادل.

تطورات أزمة المباراة

تعمقت الأزمة بعد غياب الأهلي عن المباراة، بينما حضر الزمالك إلى الملعب وفق الموعد المحدد. أدى ذلك إلى تصاعد الخلافات وانتظار قرارات لجنة المسابقات بشأن:

الخطوات القادمة وقرارات اللجنة

أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها تسعى للبت في الشكوى المقدمة من الأهلي قبل انطلاق الجولة المقبلة من الدوري. في المقابل، يواصل الأهلي التصعيد واتخاذ إجراءات قانونية إضافية لضمان تطبيق اللوائح بشكل عادل. يتم الآن مراقبة التطورات عن كثب، خاصة مع تزايد الضغوط من قبل الجماهير والإعلام لحل الأزمة بشكل عادل. مع استمرار الأزمة، يظل مصير المباراة والقرارات النهائية محل انتظار الجميع.