أكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا مكثفة لدعم قطاع السياحة، حيث تعمل جميع الأجهزة والهيئات بشكل متكامل خلف هذه الصناعة التي تمثل قاطرة التنمية وطوق النجاة الحقيقي للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن السياحة تُعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، كما أنها تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، إلى جانب ارتباطها الوثيق بعدد كبير من الصناعات والحرف والأنشطة الاقتصادية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

التنمية والاستقرار ركيزتان أساسيتان للنمو السياحي

وأوضح الشاعر أن الدولة تُولي اهتمامًا غير مسبوق بصناعة السياحة، مشيرًا إلى أن المشروعات التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف مناطق مصر تصب في صالح القطاع السياحي. وأضاف أن حالة الاستقرار والأمن التي تنعم بها البلاد، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر، توفر بيئة مثالية لتحقيق نمو سياحي كبير يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

قرارات حكومية داعمة للسياحة

أكد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تُعد الأكثر تعاونًا مع القطاع السياحي، حيث انعكس هذا التعاون في العديد من القرارات الداعمة، مثل تشكيل المجموعة الوزارية للسياحة التي تضم عددًا من الوزراء المعنيين بالقطاع، وإصدار القانون رقم 8 لسنة 2022 الذي ساهم في إزالة العديد من العقبات أمام المستثمرين، وساعد في تطوير النشاط السياحي. كما تم تشكيل اللجنة التخصصية الاستشارية للسياحة، والتي تضم مجموعة من خبراء القطاع وكبار المستثمرين، بهدف وضع رؤى واستراتيجيات جديدة لتعزيز السياحة في مصر.

السياحة كمشروع قومي لتعزيز الاقتصاد

وشدد الشاعر على ضرورة أن تتحول السياحة إلى المشروع القومي الأول لمصر، لما لذلك من تأثير مباشر على أكثر من 70 صناعة وحرفة تعتمد على هذا القطاع. وأوضح أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وتقديم تسهيلات كبيرة تضمن انطلاقة كبرى لصناعة السياحة. وأشار إلى أن من أهم العوامل لتحقيق هذه النهضة، تحسين تجربة السائح في مصر، وهو ما يستدعي تكاتف وتعاون جميع الجهات والهيئات ذات الصلة لتوفير تجربة سياحية متميزة تواكب التطورات العالمية وتعزز جاذبية مصر كوجهة سياحية رائدة.