والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا يتعثر تطبيق القانون.. ومن السبب.. وما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنهاء هذا الملف المهم؟!

  نواب الشعب:  

لابد من مهلة جديدة.. وحل أزمة النموذج "10"

الإقبال جاء مخالفا لكل التوقعات

تعديل اللائحة التنفيذية في الإحلال والتجديد

مجدي عبدالرحمن

اكد اعضاء مجلس النواب اننا علي مشارف الحاجة الي مد مهله جديدة لشرعية تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خاصة وان ريتم مسيرته والاقبال عليه جاء مخالفا لكافة التوقعات وضاربا بها عرض الحائط في حين فتر الحماس من الاقبال علي تقديم طلبات التصالح.
قال النائب محمد عطية الفيومي. رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إنّ القانون القديم كان يقر أن النموذج 10 هو النموذج النهائي الذي يمكن المواطن من الحصول علي حقوقه في التشريع. ومع ذلك. تعارض هذا النموذج مع قانون الزراعة. مما منع المواطن من الحصول علي الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح.
أضاف الفيومي: حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة علي نموذج 10 يمثل خطرًا علي الرقعة الزراعية.
أكد  أننا أمام فرصة ذهبية لبناء الثقة مع المواطن في تعديل اللائحة التنفيذية وخاصة موضوع الإحلال والتجديد في حدود تفسير القانون.
ومن جانبه أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في هذا الملف والتوسع في حوكمة وتغيير العمل به . مؤكداً أهمية تشكيل الوعي لدي المواطنين فيما يخص تلك الملفات المهمة وضرورة أن تتضمن الحملة الإعلامية القادمة للوزارة اطلاع المواطنين بتفاصيل الاشتراطات البنائية ومعالجة.

  .. وخبراء القانون:  

العراقيل الإدارية والمالية.. وراء عدم تحقيق الهدف

لابد من تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين

أميرة السلاموني
يوضح خبير القانون د. أشرف نجيب الدريني أنه عندما صدر قانون التصالح. كان الهدف الأساسي منه هو وضع حد لحالة الفوضي العمرانية من خلال إتاحة فرصة لتقنين أوضاع المخالفات. لكن التجربة العملية أثبتت أن العقبات الإدارية والمالية تعرقل تحقيق هذا الهدف. فالمواطن الذي يرغب في تسوية وضعه القانوني يواجه سلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية المعقدة. بدءًا من التقارير الهندسية المطلوبة. مرورًا بالموافقات الإدارية المتعددة. وانتهاءً بالرسوم المفروضة. والتي تمثل عبئًا مالياً كبيرًا علي فئات واسعة من المجتمع. هذه التعقيدات جعلت كثيرين يحجمون عن التقدم بطلبات التصالح. إما لعدم قدرتهم علي استيفاء المتطلبات أو لخوفهم من الدخول في دوامة إدارية لا تنتهي.
يضيف أن المشكلات لم تقتصر علي الإجراءات فقط. بل ظهرت أزمة أخري تتمثل في تفاوت تطبيق القانون بين الإدارات المحلية المختلفة. حيث تختلف الاشتراطات من محافظة لأخري. بل ومن حي لآخر داخل المدينة الواحدة. وهذه الفجوة في التنفيذ خلقت حالة من عدم اليقين لدي المواطنين. الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات متغيرة وغير موحدة. مما زاد من التردد في الإقبال علي التصالح. ولعل هذا التضارب في التفسيرات يعكس مشكلة أعمق تتعلق بعدم وضوح الإطار التنفيذي للقانون.
يؤكد أنه من ناحية أخري. لا يمكن إغفال البعد الاقتصادي في هذه الأزمة. فبالرغم من وجود بعض التسهيلات في سداد الغرامات. إلا أن الرسوم المطلوبة تظل مرتفعة بالنسبة للكثيرين. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تضغط علي مختلف شرائح المجتمع.
اضاف أنه في ظل الضغط الزمني الحالي. قد يكون من الضروري النظر في إمكانية تمديد المهلة لفترة قصيرة مشروطة. بحيث يقتصر التمديد علي الحالات التي بدأت بالفعل إجراءات التصالح ولكن لم تتمكن من استكمالها لأسباب إدارية أو فنية خارجة عن إرادتها. مثل هذا الإجراء قد يمنح فرصة إضافية لاستكمال الملفات دون أن يؤدي إلي تعطيل تنفيذ القانون أو إعطاء انطباع بغياب الجدية في تطبيقه فنجاح أي قانون لا يقاس فقط بصرامته. بل بمدي ملاءمته للواقع وإمكانية تطبيقه بشكل عادل وفعال. وقانون التصالح في مخالفات البناء. رغم نواياه الإصلاحية. لن يحقق أهدافه إلا إذا تم التعامل معه بمرونة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

مطلوب تيسيرات أكثر

من جانبه يؤكد د. علاء الناظر خبير الإدارة المحلية  أن الدولة أصدرت قانون التصالح في مخالفات البناء والذي تم تعديله لمعالجة أوجه القصور والمشكلات الموجودة في القانون ولكن عند التطبيق الفعلي والعملي لهذا القانون تم الاصطدام بصعوبات وعقبات التنفيذ فغالبية الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح فيها مما أدي الي رفض الكثير من طلبات التصالح والتي يصعب التصالح فيها نظرا لكونها من الحالات التي نص عليها القانون بحظر التصالح فيها مثل السلامة الإنشائية للمبني والبناء في مناطق مجاورة لنهر النيل والبناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخلها والبناء علي الجراجات غير المغطاة.
يري أنه لابد أن تقوم الحكومة بتقديم تيسيرات أكثر في الإجراءات والنواحي الإدارية لتحقيق الهدف الأساسي من قانون التصالح. وكذلك لابد من استحداث لجان جديدة  لديها صلاحيات واسعة ومرنة للنظر في التظلمات وتكون هذه اللجان قادرة علي اتخاذ القرارات الفورية دون تأجيل وأن تكون لجان ناجزه. وأن يتم تصنيف المخالفات وتقسيمها وفقا لدرجة المخالفة مما يساعد علي تحجيم وحصر المشكلة في المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها نظرا لوقوعها في تصنيف المخالفات المحظورة. ودراسة كل ملف علي حده والإعتماد علي التكنولوجيا في إنهاء العديد من الإجراءات لتيسير وتبسيط خطوات التصالح والعمل علي إيجاد حل لكل مشكلة لمساعدة المواطنين المتقدمين للتصالح والراغبين في تقنين الأوضاع علي توفيق أوضاعهم بما لا يخالف القانون للعمل علي الوصول الي حلول لهذه المشاكل المزمنة.

الأزمة الاقتصادية السبب

من زاوية ثالثة يوضح خبير العقارات المهندس مصطفي الجمل  أنه رغم قرب انتهاء فترة التصالح الحالية ما زال هناك ضعف إقبال علي التقدم للتصالح. فهناك أسباب أدت لعزوف المواطنين عن التصالح ومن أهمها فقد الثقه بين المواطن والجهه المنوطه بالبت في الطلبات المقدمة في الفترة السابقه وعدم الانتهاء من هذه الطلبات المقدمه الي الان. مشيرا إلي أن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود 2.8 مليون طلب تم التقديم عليها منذ عام 2019 ولم يتم فحصها أو الانتهاء منها حتي الآن فعدم النظر في هذه الطلبات جعل المواطنين في حالة من الهستيريا والاعتقاد بفشل القانون حيث ينتظر المواطنون بفارغ الصبر نتائج وإحصائيات حول الانتهاء من الطلبات التي قُدمت في ظل القانون القديم الذي استمر لمدة خمس سنوات وبناء علي ذلك فإن المواطنين لن يتقدموا بطلبات تصالح ويدفعوا أموالاً جديدة مرة أخري إلا بعد رؤية نتائج حقيقية علي أرض الواقع وخصوصاً أن المواطنين كانوا يرغبون في التصالح في عام 2019 وكانت لديهم القدرة المالية لذلك إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية أدت إلي عدم قدرتهم علي التصالح نظراً لعدم توافر الأموال الكافية وأصبح تركيزهم الأساسي علي تلبية احتياجاتهم الأساسية في الحياة وايضا هناك بعض المواطنين الذين قاموا بإيداع أموالهم في البنوك وبالتالي لن يكونوا مستعدين لسحب هذه الودائع من أجل عمليات التصالح.

يشير إلي أن هناك أيضا العديد من الأسباب التي تقف وراء ضعف الإقبال علي التصالح في مخالفات البناء أهمها ملف الحيز العمراني والذي يشكل عائقا أمام المواطنين ومن الضروري إنهاء هذا الملف لما يحمله من تسهيلات خاصة يمكن أن تكون عاملًا من عوامل زيادة التصالح في مخالفات البناء. وأن يكون هناك تعليمات لأجهزة المدن والإدارات المحلية لتبسيط الأمور علي المواطنين وعدم رفض أي طلب تصالح من تلقاء أنفسهم لأن ذلك ليس ضمن اختصاصاتهم القانونية ويجب إعلام الموظفين بالإجراءات السلمية ومعرفة أدوارهم فيما يتعلق بطلبات التصالح في مخالفات البناء مع تكثيف الدورات التي يحصلون عليها للإلمام بكل الأمور والتساؤلات الخاصة بملف التصالح وعليه فإن ضعف الإقبال علي التصالح في مخالفات البناء يضيع علي الدولة مليارات الجنيهات ولذا يجب علي الحكومة ان تنظر إلي المعوقات التي تحول دون التصالح وإقبال المواطنين علي تقنين مبانيهم المخالفة رغم التسهيلات الكبيرة التي وضعها قانون التصالح الجديد الذي أصدره مجلس النواب. وعلي الحكومه مواجهة هذا الضعف بإجراءات ميسرة تجذب المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين.

  د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية:  

حملات إعلامية قريباً.. بالتعاون مع "المتحدة"

منظومة إلكترونية.. رسائل نصية.. وخطابات مسجلة للمخالفين

أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن عدد الطلبات  بلغت حوالي 2.9 مليون طلب. وبلغ ما تم البت فيه حوالي 500 ألف طلب. كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالي 600 ألف طلب. مشيرة إلي وجود حوالي 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين علي استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم علي قانون التصالح الجديد. مشيرة إلي أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلي أصحاب الطلبات بالإضافة إلي حملات طرق الأبواب والإعلان علي كافة منصات التواصل الاجتماعي والانترنت التابعة للمحافظات. وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية قريباً بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح.

وأضافت د.منال عوض أن الحملة الإعلامية الهدف منها حث المواطنين علي الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ علي ثروته العقارية وزيادة قيمتها. لافتة إلي أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم.

وقالت الوزيرة أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتي الآن حوالي 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلي إدارة التراخيص للمطابقة حوالي 35 ألف طلب . كما تم استخراج حوالي 810 ألف شهادة بيانات ومعاينة حوالي 610 ألف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.

تسهيلات كثيرة

وعرضت الدكتورة منال عوض لبعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء . مشيرة إلي أنه تم إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ وعلي سبيل المثال: رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً. الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبني بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل علي المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفي وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما ً وإعتباره موافقة . وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخري وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم "1" وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج "3" وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقاري والاكتفاء بإقرار المواطن.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل