أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، قرار بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

الرئيس السوري يصدر قرارا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة

ونشرت الرئاسة السورية نص القرار والذي جاء كالآتي : 

القرار رقم (6) لعام 2025، بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة، تصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك وفقا لما يلي:

أولاً: للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

ثانياً: لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد.

وأضاف نص القرار يشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، لافتة إلى أن المادة 3 تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات، والمادة 4 يكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

يأتي ذلك فيما تشهد سوريا مرحلة جديدة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، على يد فصائل مسلحة بزعامة هيئة تحرير الشام. وفرار الأسد إلى روسيا حيث أعلن الكرملين بحصوله على لجوء إنساني. 

وبعد الإطاحة بـ الأسد تم تشكيل حكومة سورية جديدة وتعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد وذلك في 29 يناير الماضي. ومنذ فترة الإطاحة بالنظام حتى تعيين الشرع، حرصت الإدارة الجديدة الحصول على الثقة والشرعية الدولية لتواصل مهامها وقام وزير الخارجية أسعد الشيباني بسلسلة من الجولات الدولية من أجل نقل صورة أوضح لملامح الإدارة الجديدة التي ستحكم البلاد. 

ونجحت دبلوماسية الشيباني في رفع جزء من العقوبات الأوروبية على سوريا والتي كانت مفروضة خلال فترة نظام الأسد، وذلك تأكيداً من جانب الاتحاد الأوروبي على مساعدة سوريا في تخطي هذه الأزمات المالية الإرث الذي تركه النظام السابق. 

وخلال الأيام الماضية، وبالتوازي مع عمل حكومة الشرع على فك العزلة الدولية، اشتعلت مواجهة عسكرية حادة في الساحل السوري بين قوات الأمن وفصائل مسلحة موالية لنظام الرئيس السابق بشار الأسد أدت هذه الاشتباكات العسكرية إلى مقتل نحو 1000 شخص وإصابة العشرات، فيما أعلنت الرئاسة السورية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في أحداث الساحل. 

ويوم الخميس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع الإعلان الدستوري الجديد، لتكون مرحلة جديدة في تاريخ الدولة السورية التى تشهد العديد من التحديات والأزمات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والدولي.